كشفت صحيفة “ديلي تليغراف” عن أن آلاف من ملفات الحكومة الليبية تحتوي على تفاصيل عن التعاملات المالية لنظام العقيد معمر القذافي مع أفراد وشركات في المملكة المتحدة، سيسلّمها المجلس الوطني الانتقالي إلى السلطات البريطانية.وقالت الصحيفة إن الوثائق عُثر عليها في السفارة الليبية في لندن التي تولى المجلس الوطني الانتقالي رسمياً أمس الثلاثاء مسؤولية إدارتها، بعد قرار بريطانيا طرد جميع دبلوماسيي نظام القذافي العاملين فيها. وأضافت أن الشرطة ووكالات الإستخبارات البريطانية ستطّلع على الملفات، التي تحتوي على تفاصيل عن أموال دفعتها السفارة الليبية إلى أفراد وشركات في بريطانيا وأطباء متخصصين عالجوا أعضاء نظام القذافي وأسرهم. وأشارت الصحيفة إلى أن الملفات التي اطّلعت عليها، أظهرت كيف نظّمت السفارة الليبية في حي “نايتسبريدج” وسط لندن، رحلات إلى ليبيا لأعضاء الجالية الليبية ومواطنين بريطانيين. ونقلت عن منسق المجلس الوطني الانتقالي بريطانيا جمعة القماطي قوله إن السفارة الليبية في لندن “استُخدمت كمركز للتجسس على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، وسنقوم بالكشف عن أي أسرار نعثر عليها في السفارة أو في الأبنية التابعة لها ونسلمها للحكومة الليبية التي ستحل محل نظام القذافي في المستقبل”. وأضاف القماطي “سنقوم بفحص الملفات لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أدلة على أي تواطؤ مع نظام القذافي، ولن نستخدمها ضد أي مواطن بريطاني أو شركة بريطانية مارس أو مارست عملاً تجارية مشروعاً مع الشعب الليبي”. وأشار الى أنه “في حال وجدنا أن هناك مواطنين بريطانيين أو شركات جرى استخدامهم للعمل ضد الشعب الليبي، فسنقوم بتمرير المعلومات إلى الحكومة البريطانية”. وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، رحّب الثلاثاء بإعادة افتتاح السفارة الليبية كبعثة رسمية للمجلس الوطني الانتقالي. وقال إن “المجلس الوطني الانتقالي هو السلطة الحكومية الشرعية في ليبيا ومن حقه أن يقوم ممثلوه بإدارة السفارة الليبية في لندن”.