أعلنت وزارة العمل بدء العمل اعتبارا من أمس بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، الهادفه إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ذوي الخبرة، اضافة الى تنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاصو تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها و تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغيرورفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغيروتنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير. الخطوة وصفها عدد من رجال الاعمال بانها ستسهم في معالجة الوضع الحالي لاستقدام العمالة بشكل عام في المملكة وخصوصا فيما يتعلق بالأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ستوجد شركات تدار من قبل كفاءات عالية ومتخصصة سواء من مكاتب الاستقدام أو عناصر مهنية مستقلة تسهم في تطوير أسلوب العمل الإداري المتبع وتسهيل عمليات وشروط الاستقدام . وفى المجمل أكد مراقبون وفقاً للعربية أهمية إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في خلق مجتمع عمالي صحي، وتوقعوا أن تسهم الخطوة في معالجة الكثير من الظواهر السلبية التي تشهدها سوق العمالة والحد منها كهروب العمالة، والسوق السوداء للتأشيرات والمتاجرة بها والتي تستغل حاجة المواطنين خاصة من العمالة المنزلية، إلى جانب ضمان حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وحمايتها.