فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على كل من "فيليبس" و"بيونير" واثنين أخريين من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية يزيد إجماليها على 111 مليون يورو (130 مليون دولار) اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تحديد أسعار مبيعات عالية على الانترنت في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي. وكانت الشركات ،ومن بينها "أسوس" والشركة المندمجة "دينون ومارانتز"، قد حددت أسعارا ثابتة أو حد أدنى للأسعار لتجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يبيعون منتجاتها ، وفقا لما خلصت إليه المفوضية بعد تحقيق تم إطلاقه في وقت مبكر من العام الماضي. وقالت مارجريت فيستاجر ،مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي :"نتيجة للإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات الأربعة ، واجه ملايين المستهلكين الأوروبيين أسعارا أعلى لأجهزة المطبخ ومجففات الشعر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وسماعات الرأس والعديد من المنتجات الأخرى". وأضافت :"هذا غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار". وقالت المفوضية إن الشركات تدخلت في مبيعات تجار التجزئة على الإنترنت على وجه الخصوص ، مشيرة إلى أنه في حالة عدم اتباع متاجر الإنترنت لطلبات هذه الشركات بشأن الأسعار ، "كانت تواجه تهديدات أو عقوبات مثل وقف الإمدادات". وأشارت المفوضية إلى أن هذا السلوك كان له تأثير أوسع نطاقا على الأسعار على الإنترنت بشكل عام ، لأن العديد من تجار التجزئة على الإنترنت قاموا بتكييف أسعار هذه الشركات تلقائيا مع أسعار منافسيها. وأضافت أن التدخلات السعرية قيدت المنافسة بين تجار التجزئة وأدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين. وقالت المفوضية إن السلوك غير القانوني وقع في أسواق مختلفة في الاتحاد الأوروبي ، بما فيها ألمانيا وفرنسا ، بين عامي 2011 و 2015 . وكانت أعلى غرامة مالية من نصيب شركة أسوس ،ومقرها تايوان، ويتعين عليها دفع 63.5 مليون يورو. أما شركة "فيليبس" الهولندية فسوف تدفع ما يقرب من 30 مليون يورو. ويتعين على شركة "بيونير" التي يقع مقرها في اليابان دفع ما يقرب من 2.2 مليار يورو ، في حين تم تغريم "دينون ومارانتز" وهي شركة يابانية أيضا مبلغ 7.7 مليون يورو. وتعاونت جميع الشركات الأربع مع لجنة التحقيق ، وهو ما نتج عنه خفض الغرامات بشكل كبير.
