قالت النيابة العامة إن عدم تقديم شكوى، أو تنازل المجني عليه، في جرائم التحرش، لا يحول دون العقوبة. وأوضحت النيابة، في بيان، أنه "من حق الجهات المختصة -نظاما- اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق المصلحة العامة لحماية العدالة والاستقرار الاجتماعي، وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات العلاقة".