أصدرت شركة موانئ دبي العالمية اليوم بيانا رسميا مؤكدة خلاله أنها لن تقبل بأي تسوية مع الحكومة في جيبوتي وقالت انها تنتظر حكم الحكم بشكل رسمي لاعادة ادارة الميناء إليها. وقالت في البيان : يعد إجراء حكومة جيبوتي انتهاكا لشروط عقد الامتياز الذي يظل ساريا ونافذا بالكامل، وسنظل ملتزمين بشروط اتفاقية الامتياز التي قمنا بموجبها بتطوير وإدارة المحطة سنوات عديدة، وسننتظر حكم المحكمة ولن نفكر بأي خيار آخر للتسوية. ومن الجدير ذكره أن حكومة جيبوتي قامت بالاستيلاء على محطة حاويات دوراليه، "المحطة" من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام، وفقاً للبيان الذي أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي. وتعد المحطة الفائقة الحداثة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيلها. وادعت الحكومة أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استناداً إلى قانون أصدرته مؤخراً يسمح لها باتخاذ إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي. وجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها عادلة ومعقولة من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي، التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي السابقين المرموقين.