«الشورى» يسقط توصية تسمح لموظفي الدولة بالعمل في التجارة

أعطى التبريرات اللازمة للقرار

أسقط مجلس الشورى السعودي خلال جلسته اليوم الأربعاء توصية تسمح لموظفي الدولة بالعمل في التجارة ويبرر لها.
وذكرت مصادر مطلعة، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى رفضت في توصية لها مقترحا بتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية بما يسمح للموظف الحكومي بمزاولة التجارة.
وعارضت مقترح العضو أحمد الزيلعي الذي تضمن المطالبة بالسماح للموظف بالاشتغال بالتجارة حيث، ربط العضو تقدمه بالمقترح بتحقيق عدد من الأهداف منها تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى للدخل، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة.