أظهر أحدث تقرير دولي يختص باستخدام الإنترنت حول العالم حضّره مكتب إحصاءات الإنترنت العالمية، أن منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا هائلاً بلغ 1825,3 بالمائة في عدد مستخدمي الإنترنت على مدى العقد الماضي (2000-2010)، إلى جانب زيادة انتشار استخدام الإنترنت إلى 29,8٪، وهذا يعني ما مجموعه 63,2 مليون مستخدم. علاوة على ذلك، فإن السعودية حققت نموا كبيرا في انتشار الانترنت فقد ارتفع عدد المستخدمين من 200 ألف مستخدم عاو 2000 إلى 10 ملايين متسخدم في عام 2010 ، كما حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة انتشار للإنترنت على مستوى الدول وهي 59% في حين حلت قطر في المركز الثاني مسجلة 52,3٪. ووفقا لما قاله إسماعيل مبرّة مدير وحدة أعمال الشاشات الإعلانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوربا الشرقية لشركة ثري إم: إن المسألة الأهم هنا ليست عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت في هذه الأيام على مستوى المنطقة، إذ أظهر التقرير الذي حمل عنوان 'الاستهلاك على صعيد وسائل الإعلام وعادات مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ أن الغالبية العظمى من مستخدمي الإنترنت في المنطقة هم من ضمن الفئات التي حصّلت تعليماً عالياً. وفي هذا الإطار، فقد وجد واضعو التقرير أن 69٪ من المستخدمين حصلوا على شهادات الدراسات العليا أو إحدى الدرجات العلمية ما بعد المرحلة الجامعية. علاوة على ذلك، فالحكومات في جميع أنحاء المنطقة تستثمر في برامج وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتوفير خدمات جديدة بما في ذلك تقديم الاستشارات عبر الانترنت، وخدمات تحميل الطلبات الرسمية وتقديمها، ودفع رسوم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. ووفقا لمسح أجرته الأممالمتحدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت والمملكة العربية السعودية ومصر، فإن هذه الدول شهدت تحسناً كبيراً على صعيد خدمات الحكومة الإلكترونية ما بين العامين 2005 و2008، في حين كان مستوى جاهزيتها أعلى من المتوسط العالمي. وقال اسماعيل مبرة:كل هذا يقود إلى حقيقة مفادها أن أعداداً كبيرة من الناس يسيرون أعمالاً في غاية السرية وشؤوناً خاصة عن طريق الإنترنت. وفي الواقع، لا يمكن لأحد أن ينكر أن القوى العاملة في الشركات أصبحت أكثر قدرة على التنقل خلال أداء مهامها بفضل التكنولوجيا، حيث أن عدداً غير مسبوق من الموظفين بات في يومنا هذا يجري عمله في المقاهي والطائرات وغيرها من الأماكن العامة. على هذا النحو، يمثل تنامي قدرة أطقم العمل على التنقل تحديات جديدة للشركات التي يجب حماية معلوماتها الحساسة. ويتسم الشرق الأوسط على وجه الخصوص بأن أسواقه تتطلب الكثير من تنقل الموظفين بطبيعتها. ويستخدم الأشخاص الذين يتخذون من هذه المنطقة مركزاً لتسيير الأعمال والترفيه عدداً كبيراً من خدمات الاتصالات، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو وشبكات ربط الوحدات المكتبية النائية، وغالباً ما يتابعون عملهم في الأماكن العامة، ما يفتح المجال أمام كشف معلومات سرية للغاية. ووفقاً لتقرير حول اختراق البيانات صدر خلال العام 2010 عن شركة ' فيريزون‘، التي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقراً لها، فإن حوالي 55٪ من الموظفين يعمل على الكمبيوتر المحمول في منطقة عامة تشهد حركة كثيفة للناس لمدة ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع. وكثير من هؤلاء الموظفين يدخل إلى قواعد بيانات الشركات في المناطق العامة من خلال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية. بالمقابل فإن تنامي مستويات جودة كاميرات الهواتف الذكية تجعل من الممكن الآن لمن يقصد سرقة البيانات التقاط صورة قابلة للقراءة للمعلومات المعروضة على شاشة. وفي هذا السياق، يمكن التقاط صورة قابلة للقراءة لشاشة كمبيوتر محمول من زاوية مائلة بواسطة هاتف 'درويد إكس‘ المزود بكاميرا دقتها 8 ميغابيكسل أو حتى بواسطة هاتف 'آي فون‘ المزود بكاميرا دقتها 5 ميغابيكسل. ومع تزايد دقة الكاميرات، ستبعد المسافة التي يمكن التقاط صورة مقروءة منها خلسة. ويأتي ذلك في وقت يتنامى فيه عدد الناس الذين يستعملون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحتى يسيرون الشؤون الحكومية على الانترنت. ويشكل هذا تحدياً شخصياً للناس لحماية المعلومات الخاصة والمهمة من الأعين المحيطة بهم.