كشفت تقارير صحافية اسبانية الجمعة ان عقد النجم الأرجنتيني لبرشلونة الاسباني لكرة القدم ليونيل ميسي، يتضمن بندا يتيح رحيله عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كاتالونيا وتوقف مشاركة النادي الكاتالوني في المسابقات القارية الكبرى. وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية الى ان العقد الجديد الذي وقعه النجم الأرجنتيني مع النادي في نوفمبر الماضي، والذي من المقرر ان يبقيه في صفوفه حتى 2021، يتضمن بندا يحدد ان اللاعب سيبقى مرتبطا بالنادي فقط في حال واصل الأخير المشاركة "في بطولة من المستوى الأول في أوروبا". ورفض النادي التعليق على المسألة ردا على أسئلة لوكالة فرانس برس، معللا ذلك ب "خصوصية علاقاته التعاقدية مع اللاعبين". كما رفض التعليق مقربون من أفضل لاعب في العالم خمس مرات. ولم يعرف النجم الارجنتيني البالغ من العمر 30 عاما، ناديا غير برشلونة في مسيرته الاحترافية، وبات رمزا لناد يعد أيقونة بالنسبة الى إقليم كاتالونيا الساعي الى نيل استقلاله عن اسبانيا. واتخذت العلاقة بين الاقليم والحكومة المركزية في اسبانيا منعطفا متأزما منذ تشرين الأول/اكتوبر، عندما أقامت سلطات الاقليم استفتاء على الاستقلال عن مدريد، على رغم معارضة الحكومة الاسبانية بشدة له. وشهد يوم الاستفتاء اضطرابات بين الكاتالونيين والشرطة. وأعلن الاقليم في ختام الشهر نفسه الاستقلال من جانب واحد، ما دفع الحكومة الاسبانية الى إقالة حكومة الاقليم وحل مجلس نوابه والدعوة الى انتخابات جديدة، نال فيها الانفصاليون الغالبية مجددا. وفي ظل التجاذب السياسي، حذر مسؤولو رابطة الدوري الاسباني "ليغا" من ان برشلونة لن يحق له المشاركة في الدوري في حال مضي الاقليم في خطواته الاستقلالية، ما قد يؤدي بالتالي الى حرمانه أيضا من المشاركة في المسابقات الأوروبية وأبرزها دوري الأبطال. وفي حال حصول ذلك، طرحت بعض "البدائل" كأن يتمكن النادي من التفاوض مع بطولات أوروبية أخرى كالفرنسية أو الايطالية او الانكليزية، للمشاركة في منافستها. الا ان طروحات كهذه تبدو صعبة. وبحسب "موندو ديبورتيفو"، في حال لم يتمكن برشلونة من حجز مكان في بطولة أوروبية كبرى، يحق لميسي الرحيل من دون ان يسدد قيمة البند الجزائي لفسخ العقد، والتي أشارت الصحيفة الى انها تبلغ نحو 700 مليون يورو. وأشارت الصحيفة الكاتالونية الى ان هذه الصيغة ستعتمد على الأرجح مع كل اللاعبين الآخرين في النادي، وان الأخير سيعمد خلال الفترة المقبلة الى إجراء تعديلات في العقود للحظ هذا البند.