مصادر: مبادرة "إعادة الرسوم" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة تدخل حيز التنفيذ 2018

ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص

كشفت مصادر مطلعة أن مبادرة "إعادة الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة" والتي تعد من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، تستهدف إعادة عددٍ من الرسوم الحكومية إلى المنشآت، وذلك بهدف دعم استمراريتها.
ووفق المصادر، فإن المبادرة تركز على دعم المنشآت التي أسست حديثاً في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة عن طريق إعادة رسوم حكومية مُختارة والمدفوعة من قبل هذه المنشآت في الثلاث سنوات التشغيلية الأولى.
ومن المنتظر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ مطلع 2018 سيتم من خلالها إعادة رسوم حكومية مُختارة والتي دفعتها المنشآت في ذلك العام فما بعد.
وستتيح المبادرة التسجيل لمدة ثلاث سنوات للشركات التي تم تأسيسها في عام 2016 أو بعده، مما يعني أن الشّركات يمكن أن تسجّل من بداية عام 2018 إلى نهاية عام 2020.
كما أن المنشآت المستوفية للمعايير مؤهلة للحصول على الرسوم كحد أقصى لثلاث سنوات منذ إنشاءها، كما يجدر ذكر أنه لن يتم إعادة الرسوم بأثر رجعي للأعوام ما قبل 2018.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل بسبب زيادة تسجيل الشركات، وزيادة مستوى استمرارية المنشآت في المملكة، تحفيز الابتكار وإحداث بيئة جاذبة للاستثمار.