إعادة رسوم حكومية للمنشآت الصغيرة مطلع 2018

كشفت مصادر مطلعة أن مبادرة «إعادة الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة»، التي تعد من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، تستهدف إعادة عدد من الرسوم الحكومية إلى المنشآت؛ بهدف دعم استمراريتها.
ووفق المصادر، فإن المبادرة تركز على دعم المنشآت التي أسست حديثا في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية في السعودية عن طريق إعادة رسوم حكومية مختارة ومدفوعة من قبل هذه المنشآت في السنوات التشغيلية الثلاث الأولى.
ومن المنتظر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ مطلع 2018، وسيعاد من خلالها رسوم حكومية مختارة، دفعتها المنشآت في ذلك العام فيما بعد.
وستتيح المبادرة التسجيل لمدة ثلاث سنوات للشركات التي أسست في عام 2016 أو بعده؛ ما يعني أن الشركات يمكن أن تسجل من بداية عام 2018 إلى نهاية عام 2020، كما أن المنشآت المستوفية للمعايير مؤهلة للحصول على الرسوم كحد أقصى لثلاث سنوات منذ إنشائها، وأنه لن تعاد الرسوم بأثر رجعي للأعوام ما قبل 2018.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل بسبب زيادة تسجيل الشركات، وارتفاع مستوى استمرارية المنشآت في السعودية، وتحفيز الابتكار وإحداث بيئة جاذبة للاستثمار.