دعا رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، منظمة الأممالمتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) إلى التحرك العاجل والفوري لوقف المجازر التي يتعرض لها المسلمون الروهينغا في ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار. وطالب رئيس البرلمان العربي بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. ووصف السلمي في بيان صحفي، اليوم، أن ما يجري في ميانمار ضد الروهينغا المسلم يُعد "تطهيرا عرقيا" ودينيا ممنهجا. معربا عن الاستياء والقلق البالغ، من الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمثل إبادة جماعية وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ولفت أن تصاعد هذه الهجمات الوحشية جاء بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان لحكومة ميانمار، تقريرا نهائيا، بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في أراكان. وناشد السلمي، المنظمات الإغاثية والإنسانية العربية والإسلامية والدولية، بإغاثة مسلمي الروهينغا، وتقديم الغذاء والدواء، وتوفير سبل الحياة الكريمة والآمنة لهم، لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروها قسرا. من جانبها، أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، مجددا، عن فزعها وصدمتها إزاء الموجة الأخيرة والمستمرة من العنف العشوائي، الذي تمارسه سلطات الدولة في ميانمار، ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين. وأدانت بشدة الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، داعية حكومة ميانمار إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة، لوضع حد لجميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الروهينجا المسلمين الأبرياء والعزّل.