أمرت محكمة إيرانية، بتجميد أصول مالية وأرصدة تابعة ل 152 موظفا يعملون بمحطة بي بي سي فارسي، وكذلك منعهم من بيع أو شراء عقارات وسيارات وسلع أخرى. فيما دعت بي بي سي، السلطات في إيران، إلى إلغاء الحكم، الذي لم تقدم بشأنه تفسيرا أو أسبابا واضحة، فضلا عن عدم إخطار المحطة أو الموظفين أنفسهم بصدوره، ووصفت الحكم بأنه محاولة أخرى من جانب القضاء الإيراني لتكميم أفواه الصحفيين المحايدين. من جانبها، أعربت فرانسيسكا أنسوورث، مديرة الخدمة العالمية لبي بي سي، عن استياء هذه الخدمة من "الهجوم الذي يستهدف" موظفي القسم الفارسي وفريق العمل السابق فيه. وأدانت أنسوورث، في بيان لها، اليوم، قرار المحكمة، مضيفة أنه "من الصادم أن يعاني شخص ما من عواقب قانونية أو مالية بسبب علاقته مع بي بي سي". وقال أمير عظيمي، القائم بأعمال رئيس خدمة بي بي سي الفارسية، إن الصحفيين العاملين في الخدمة الفارسية سيواصلون تقديم محتوى إخباري مستقل ومحايد موثوق به لجميع الناطقين باللغة الفارسية في شتى أرجاء العالم.