أعدت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب، ملفاً حول انتهاكات حقوق التعليم في سوريا لتسليمه إلى منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو التي تتخذ من باريس مقراً لها يتضمن انتهاكات ارتكبها نظام بشار الأسد، وكذلك الحكومة القطرية ضد مؤسسات تعليمية في سوريا وبحق الطلاب السوريين. وقالت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب إن تمويل حكومة قطر لجماعات إرهابية في مناطق الصراع بعدد من المدن والقرى السورية أدى إلى إغلاق وهدم عدد كبير من المدارس والمؤسسات التعليمية وحرمان الملايين من الطلبة السوريين من الدراسة والتحصيل العلمي. وأعلن ذلك امس السبت المتحدث الرسمي للحملة الدكتور يوسف عمر خلال افتتاحه لمعرض رسوم الأطفال والطلبة من اللاجئين السوريين في المهجر في المركز الثقافي الاجتماعي في النمسا الذي نظم من قبل الحملة العالمية، حيث عكست الرسومات لديهم الآثار السلبية الناجمة عن حرمان الأطفال من التعليم في ظل ممارسات النظام السوري الممنهجة وتمويل قطر لجماعات إرهابية تحارب في سوريا والتي ساهمت جميعها في هدم المدارس والجامعات وتوقفها عن العمل وهجرة معظم الشعب السوري إلى دول الشتات. كما تحدث الطالب الجامعي الشاب السوري مهند وصفي عن تجربته المريرة في سوريا وعن حرمانه كما بقية زملائه من الدراسة واشتراك النظامين السوري والقطري في جريمة هدم المدارس وإيقافها عن العمل وتجربة الهجرة واللجوء في أوروبا. ملف الانتهاكات الذي يعمل عليه مستشارون وباحثون سيحتوي على ما تم رصده من محطة الجزيرة التابعة لحكومة قطر من ترويجها لخطاب الكراهية وبرامج وخطاب التعاطف لإشعال حرب أهلية في سوريا وكذلك ما صدر من مؤسسات إعلامية حكومية وشبه حكومية وصحفية قطرية ومؤسسات خيرية قطرية. وسيقدم الملف لمنظمة اليونيسكو باعتبارها المنظمة الدولية المختصة بالبت في هذه القضايا من أجل وضع حد للتجاوزات اللاإنسانية التي ارتكبتها قطر بفضل تمويلها للارهاب في سوريا وعملها طول أمد الحرب والمفاوضات لإضاعة حقوق مواطني سوريا. وأكدت الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب إن التعليم حق عالمي وعلى كل الأطراف المسؤولة عن كارثة التعليم التي حلت في سوريا أن تلتزم بكافة مسؤولياتها لضمان حق التعليم واحترامه والحكومة القطرية ارتكبت جريمة في حق التعليم وملايين الطلبة السوريين وذلك بتمويلها الارهاب والجماعات المتطرفة. يذكر أن الحرب في سوريا منذ عام 2011 أدت بسبب ممارسات النظام السوري وتمويل قطر للإرهاب إلى ايجاد جيل غير متعلم، وهو ما أرغم الأطفال السوريين للعمل غير القانوني وأثقل كاهل الأنظمة الاجتماعية في بلدان اللجوء. وكانت مستويات التعليم في البلاد مرتفعة جداً تقدر بنسبة تصل إلى 97 % بين الأطفال في سن الدراسة الابتدائية ولكن الحرب شكلت عبئا ثقيلا على النظام التعليمي. وبحسب التقديرات الصادرة عن اليونيسيف فهنالك نحو 2.7 مليون طفل سوري لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة بشكل منتظم داخل سوريا وخارجها، ووفقاً لليونيسف هنالك ما يقرب من 10% من 1.5 مليون طفل لاجئ سوري تقريبا ممن يعيشون في البلدان المضيفة ويضطرون إلى العمل.