سيمثل رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، أمام القضاء بسبب ضلوعه في قضية فساد، وذلك بعدما أكدت المحكمة الوطنية فتح تحقيق ضده لوجود مخالفات في صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف سانتوس البرازيلي للنادي الكاتالوني. ورفضت إحدى المحاكم الجنائية الطعن الذي تقدم به بارتوميو ضد التحقيق معه، لتبينها من وجود دلائل على ارتكاب هذه الجريمة، لأن الاتفاقات الموقعة بين النادي واللاعب في 2011 من أجل التعاقد معه من ناديه البرازيلي تخل بالمنافسة الشريفة والمفتوحة في سوق انتقالات اللاعبين، بمنع اللاعب من أن يكون متاحاً وفقاً لقواعد المنافسة الحرة. وقالت المحكمة أن "مشاركة بارتوميو في هذه العملية كانت واضحة، لأنه كان يشغل منصب نائب رئيس النادي حينئذ، وكانت لديه نفس الصلاحيات الإدارية في الجانب الرياضي التي كانت لرئيس النادي حينها، ساندرو روسيل، وهذا يعني مشاركة الطرفين في العقود المبرمة المفترض أنها زائفة في 2011 من أجل التفاوض حول عملية الانتقال، التي تمت في النهاية في عام 2014". وأخفى الثنائي هذه الاتفاقات على مجلس إدارة النادي، وعلى كل من النادي البرازيلي والصندوق البرازيلي للاستثمارات (DIS)، الذي كان يملك حينئذ 40% من الحقوق الاتحادية للنجم البرازيلي، ومن ثم لم يتسلم حصته في الصفقة. وفي هذا الجانب أيضاً، تم تحريك دعوى قضائية ضد اللاعب نفسه وبرشلونة، بالإضافة إلى والدة اللاعب، نادين جونكالفيس، وشركة العائلة "إن آند إن"، ونادي سانتوس. وكان النادي الكاتالوني أعلن أنه دفع مبلغ 40 مليون يورو كمقدم لنيمار لضمان التعاقد معه، في حين أعلن أن سعره الحقيقي هو 17.1 مليون فقط كما ورد بالعقد، ما أحدث تغييرات في سوق الانتقالات خاصة وأن ريال مدريد كان يعرض 36 مليون يورو لضم اللاعب. ومن جانبه، رد دفاع بارتوميو في الطعن الذي تقدم به بأنه لم يكن مشاركا في هذه الأحداث لأن اتهامه بني فقط على المناصب التي كان يتولاها حينئذ داخل النادي، وهي مسؤولية ضمنية ليست كافية لاتهامه، ولكن المحكمة ترى أنها كافية ودلالية على ضلوعه في الجريمة. وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية حفظت في يوليو (تموز) الماضي القضية المفتوحة ضد نيمار ووالده ورئيس البرسا السابق ساندرو روسيل وآخرين كانوا يواجهون فيها تهمة الفساد للاشتباه في قيامهم بالاحتيال على الصندوق البرازيلي للاستثمارات (DIS) الذي كان يملك نسبة من الحقوق الرياضية للمهاجم. واعتبر القاضي خوسيه دي لا ماتا أنه على الرغم من أن الدعوى المرفوعة من قبل الصندوق البرازيلي يمكن أن يكون لها صدى رياضي وأخلاقي وانضباطي، فإنها لا تصلح لرفع دعوى قضائية. ويرى دي لا ماتا أن "صفقة انتقال نيمار للبرسا لم تؤثر على المنافسة الحرة بين الأندية، كما يقول المدعون والنيابة التي طالبت في 7 يونيو (حزيران) الماضي بمحاكمة اللاعب ووالده ووالدته وروسيل في جريمة فساد وجريمة احتيال، فضلاً عن الرئيس السابق لنادي سانتوس البرازيلي، أوديليو رودريغيز". ولكن نفس المحكمة اضطرت لفتح القضية من جديد بطلب من محكمة الجنايات، بعدما تقدمت النيابة الإسبانية بطعن على هذا القرار وطالبت بمعاقبة اللاعب بالسجن لعامين ودفع غرامة قدرها 10 ملايين يورو، وخمس سنوات على روسيل، وعامين على والد نيمار وعام على والدته.
