أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن المملكة ماضية في تعزيز قدراتها الاقتصادية وتجاوز التحديات التي تواجه العالم اليوم وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في إطار رؤية المملكة 2030، منوها بالدعم غير المحدود الذي تحظى به الهيئة الملكية من القيادة منذ تأسيسها مما جعلها واحدا من أهم الأذرع الاقتصادية في المملكة، وهو ما اتضح جليا من خلال جملة المبادرات التي قدمتها الهيئة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 حيث قدمت 45 مبادرة تنوعت ما بين مبادرات لتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية وتوطين عدد من الصناعات وتطوير التكاملات الصناعية ومبادرات لتنمية وحماية البيئة وتطوير أنظمة الحماية الأمنية، وأخرى لتجهيز وتطوير عدد من البنى التحتية والمرافق السكنية والخدمية ومراكز الإبداع وغيرها من المبادرات. جاء ذلك إثر توقيع سموه اليوم في الرياض لجملة من العقود مع شركات وطنية وأجنبية بلغت قيمتها الإجمالية (1.878.392.266) ريالاً ، وذلك لتنفيذ جملة من المشاريع لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات وصولا إلى تحقيق مبادرات الهيئة الملكية في برنامج التحول الوطني 2020 في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين. ومضى سموه قائلا : إنه وبالرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي إلا أننا نلحظ بوضوح الخطوات التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة تلك التحديات الأمر الذي يجعل الاقتصاد السعودي قادرا بحول الله على تجاوزها بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة ويسعى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى تحقيقها عبر تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020. وقال سمو رئيس الهيئة الملكية : إن الزيارة الميمونة التي شرفنا بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين نوفمبر الماضي فتحت آفاقا واسعة أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات حيث شرعنا فعليا في رحلة الترليون الثاني، ويأتي توقيعنا للعقود اليوم ليؤكد مضي الهيئة الملكية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية واستمرار تدفقها في المدن التابعة لها. وأكد سموه على الدور الفاعل الذي يؤديه القطاع الخاص بعد أن هيأت له الدولة البيئة الخصبة للمساهمة في العملية التنموية سواء من خلال ضخ استثمارات في الصناعة أو من خلال الأعمال الإنشائية لمختلف المرافق والبنى التحتية. واستهدفت العقود الموقعة اليوم إنشاء مرافق خدمية وتنموية وتطوير بنى تحتية وأراض صناعية وتقديم خدمات بيئية. وتضمنت العقود المبرمة عقدا مع إحدى الشركات المتخصصة ، لهندسة وتوريد وإنشاء محطة كهربائية فرعية لإمداد الطاقة الكهربائية للصناعات الجديدة والتجهيزات الأساسية بمدينة رأس الخير الصناعية، وعقدا مع إحدى الشركات المتخصص لتقسيم وتطوير المنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير الصناعية، وتشمل منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم ومنطقة الصناعات المعدنية ومنطقة الصناعات التحويلية للفوسفات ومباني محطات ضخ مياه الشرب ومباني المولدات الكهربائية. كذلك أبرمت الهيئة الملكية ثلاثة عقود مع إحدى الشركات المتخصصة لتطوير أرض بمساحة تقدر بنحو (600) هكتار بمدينة رأس الخير الصناعية لاستخدامها للصناعات المعدنية الأساسية والثانوية للنحاس والزنك والصناعات التعدينية الأخرى ذات الصلة بها. وآخر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع المردم الصحي للنفايات، وعقدا لإنشاء عدد من الطرق والجسور. كما جرى التوقيع مع إحدى الشركات المتخصصة لإنجاز مشروع المرحلة الثانية لشاطئ دارين الشرقي وتحسينات الحدائق، وعقدا مع إحدى الشركات المتخصصة لتمديد شبكة مياه الري وخطوط النقل الرئيسة الحالية بمدينة الجبيل الصناعية. كما أبرمت الهيئة الملكية عقدا مع إحدى الشركات لتجهيز وتصفية وإصلاح موقع حي الرقة. كذلك تم التوقيع مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات التصميم لتطوير المواقع والطرق يتضمن إجراء الدراسات الهندسية، والتصميم الهندسي التفصيلي، وإعداد المخططات، والمواصفات، ومستندات المناقصة، ومستندات تقديم العطاءات، وخدمات المساندة بالموقع، وخدمات المساندة الأخرى التي تطلبها الهيئة الملكية. وعقدا مع أحد المكاتب المتخصصة للاستشارات الجيوفيزيائية لتشغيل وصيانة شبكة مراقبة جودة الهواء والمياه، وإجراءات التصاريح البيئية، ومختبر حماية البيئة وتقديم خدمات استشارية وفنية في مجال البيئة للهيئة الملكية.