أكدت مصادر أن الدائنين وافقوا من حيث المبدأ على طلب مجموعة بن لادن الحصول على تمديد مدته عامين لتسهيل ائتماني إسلامي بقيمة عشرة مليارات ريال (حوالي 2.7 مليار دولار) مخصص لسداد قيمة أعمال البناء في توسعة الحرم المكي. وكانت رويترز ذكرت الشهر الماضي أن مجموعة بن لادن طلبت من مجموعة بنوك تمديد التسهيل حتى نهاية عام 2019 بدلا من تاريخ استحقاقه في نهاية 2017. وقال أحد المصادر إنه جرت الموافقة على الطلب الذي يخضع لتوقيع الوثائق القانونية وإنه ينبغي إتمام الأمر في مارس/آذار على الأكثر. وقال مصدر آخر إن الاتفاق مجز من الناحية المالية للدائنين حيث ستظل المجموعة تدفع الفائدة طوال فترة التمديد. وبذلك يصبح الإطار الزمني للقرض مشابها لذلك الخاص باكتمال المشروع الذي تأجل على نحو يسمح للحكومة السعودية بإرجاء بعض خطط الإنفاق. ولم يتسن التواصل على الفور مع مجموعة بن لادن أو وزارة المالية للحصول على تعقيب. وبرزت المجموعة كواحدة من الشركات الثقيلة الوزن في قطاع الإنشاء نظرا لعلاقاتها التاريخية الوثيقة بالحكومة. وانخرطت المجموعة في الكثير من مشروعات البنية التحتية في الآونة الأخيرة لكنها تضررت شأنها شأن الكثير من شركات المقاولات جراء تعطل مشروعات وتأخر سداد بعض المستحقات. وتولى بنك دبي الإسلامي ترتيب التسهيل إلى جانب بنوك أخرى رئيسية تتخذ من الإمارات مقرا من بينها بنك الإماراتدبي الوطني ونور بنك حسبما قالت المصادر. أضاف أحد المصادر أن مصرف عجمان وبنك الاتحاد الوطني وبنك المشرق شاركوا أيضا في ترتيب التسهيل.