نقلت وكالة الانباء السورية اليوم عن مصدر عسكري قوله ان وحدات الجيش السوري بدأت انسحابا تدريجيا من درعا. وقال المصدر ان الجيش انهى مهمته لملاحقة عناصر ارهابية واعادة الامن والاستقرار والسلام. وكانت احدى سكان ضاحية في دمشق قد ذكرت اليوم ان المئات من الجنود السوريين في زي القتال اقتحموا منازل وألقوا القبض على عشرات الليلة الماضية في ضاحية سقبا بالعاصمة السورية التي شهدت مظاهرات حاشدة ضد الرئيس بشار الاسد في الاسبوع الماضي. وقالت الساكنة التي طلبت عدم نشر اسمها لرويترز في اشارة الى ماهر الاسد شقيق الرئيس “الجنود لم يحددوا من هم. اعتقد الناس أنهم من الفرقة الرابعة التابعة لماهر”. وأضافت “قطعوا الاتصالات قبل وصولهم. ليس هناك مقاومة. المظاهرات في سقبا كانت سلمية. ألقي القبض على العشرات”. وانضم الالاف لمظاهرة في سقبا يوم الجمعة الماضي مطالبين بتنحي الاسد. وأحكمت وحدات من الجيش مدعومة بالدبابات أمس حصار مدينتين أبدتا تحديهما للحكومة في مؤشر على أن الاسد يوسع من استخدام الجيش لسحق المظاهرات التي قامت ضد نظام حكمه الشمولي. وانتشرت الدبابات والمدرعات حول بلدة الرستن وأقامت وحدات من الجيش نقاط تفتيش في أحياء تسكنها أغلبية سنية في بانياس بعد أيام من قمع الفرقة الرابعة من الجيش السوري بقيادة شقيق الاسد الاحتجاجات في مدينة درعا بجنوب البلاد بنيران المدفعية والاسلحة الالية. وقبل أن يداهم الجيش درعا مهد الانتفاضة السورية كان الاسد يعتمد أساسا على القوات الامنية والشرطة السرية في مواجهة المظاهرات الحاشدة. وقال مسؤول في حكومة عربية يتابع الاوضاع في سوريا “قرار الاسد باستخدام الجيش هو أكبر تصعيد للقوة يمكن أن يقوم به ومؤشر واضح على أنه لا ينوي على أي مصالحة”. ويقول خبراء عسكريون ان الرئيس الراحل حافظ الاسد زاد من سيطرة الاقلية العلوية التي ينتمي اليها على الجيش الذي يقوده حاليا في الغالب ضباط علويون ويسيطر عليه فعليا شقيق الرئيس. ويمثل الجيش وجهاز الامن القمعي أساسا لهيكل السلطة في سوريا التي هي في قلب عدد من الصراعات في الشرق الاوسط. وتبقي السلطة الحاكمة في سوريا على علاقة تحالف مع ايران مناهضة لاسرائيل لكنها في الوقت ذاته حافظت على هدوء الجبهة في هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ وقف لاطلاق النار رعته الولاياتالمتحدة عام 1974. وتقول جماعات لحقوق الانسان ان الجيش وقوات الامن والمسلحين الموالين للاسد قتلوا 560 متظاهرا مدنيا على الاقل منذ اندلاع الاحتجاجات في درعا يوم 18 مارس.