نقلت وكالة الانباء السورية اليوم عن مصدر عسكري قوله ان وحدات الجيش السوري بدأت انسحابا تدريجيا من درعا. وقال المصدر ان الجيش انهى مهمته لملاحقة عناصر ارهابية واعادة الامن والاستقرار والسلام. وكانت احدى سكان ضاحية في دمشق قد ذكرت اليوم ان المئات من الجنود السوريين في زي القتال اقتحموا منازل وألقوا القبض على عشرات الليلة الماضية في ضاحية سقبا بالعاصمة السورية التي شهدت مظاهرات حاشدة ضد الرئيس بشار الاسد في الاسبوع الماضي. وقالت الساكنة التي طلبت عدم نشر اسمها لرويترز في اشارة الى ماهر الاسد شقيق الرئيس "الجنود لم يحددوا من هم. اعتقد الناس أنهم من الفرقة الرابعة التابعة لماهر". وأضافت "قطعوا الاتصالات قبل وصولهم. ليس هناك مقاومة. المظاهرات في سقبا كانت سلمية. ألقي القبض على العشرات". وانضم الالاف لمظاهرة في سقبا يوم الجمعة الماضي مطالبين بتنحي الاسد. وأحكمت وحدات من الجيش مدعومة بالدبابات أمس حصار مدينتين أبدتا تحديهما للحكومة في مؤشر على أن الاسد يوسع من استخدام الجيش لسحق المظاهرات التي قامت ضد نظام حكمه الشمولي. وانتشرت الدبابات والمدرعات حول بلدة الرستن وأقامت وحدات من الجيش نقاط تفتيش في أحياء تسكنها أغلبية سنية في بانياس بعد أيام من قمع الفرقة الرابعة من الجيش السوري بقيادة شقيق الاسد الاحتجاجات في مدينة درعا بجنوب البلاد بنيران المدفعية والاسلحة الالية. وقبل أن يداهم الجيش درعا مهد الانتفاضة السورية كان الاسد يعتمد أساسا على القوات الامنية والشرطة السرية في مواجهة المظاهرات الحاشدة. وقال مسؤول في حكومة عربية يتابع الاوضاع في سوريا "قرار الاسد باستخدام الجيش هو أكبر تصعيد للقوة يمكن أن يقوم به ومؤشر واضح على أنه لا ينوي على أي مصالحة". ويقول خبراء عسكريون ان الرئيس الراحل حافظ الاسد زاد من سيطرة الاقلية العلوية التي ينتمي اليها على الجيش الذي يقوده حاليا في الغالب ضباط علويون ويسيطر عليه فعليا شقيق الرئيس. ويمثل الجيش وجهاز الامن القمعي أساسا لهيكل السلطة في سوريا التي هي في قلب عدد من الصراعات في الشرق الاوسط. وتبقي السلطة الحاكمة في سوريا على علاقة تحالف مع ايران مناهضة لاسرائيل لكنها في الوقت ذاته حافظت على هدوء الجبهة في هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ وقف لاطلاق النار رعته الولاياتالمتحدة عام 1974. وتقول جماعات لحقوق الانسان ان الجيش وقوات الامن والمسلحين الموالين للاسد قتلوا 560 متظاهرا مدنيا على الاقل منذ اندلاع الاحتجاجات في درعا يوم 18 مارس. وفي يوم الجمعة الماضي قال سكان ونشطاء لحقوق الانسان ان أفرادا من المخابرات العسكرية قتلوا بالرصاص 17 متظاهرا على الاقل في الرستن بعد استقالة 50 عضوا من حزب البعث الحاكم في البلدة. وتم نشر الدبابات هناك بعد أن رفض السكان مطلبا من مسؤول البعث صبحي حرب بتسليم عدة مئات من الرجال مقابل بقاء الدبابات خارج البلدة. وفي مدينة بانياس الساحلية التي يسكنها مزيج طائفي انتشر الجنود أمس في منطقة أسواق رئيسية تفصل بين أحياء العلويين والسنة. وأقام الجيش نقاط تفتيش في مناطق السنة وألقى القبض على عشرة أشخاص. وقال نشط لحقوق الانسان على اتصال بأشخاص في بانياس ان المخابرات العسكرية منعت قافلة من السيارات المحملة بالمواد الغذائية كانت في طريقها للاحياء المحاصرة. وقالت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) ان هناك قوات مسلحة منتشرة في ضاحية عربين بدمشق وفي بلدة التل الى الشمال من العاصمة حيث ألقت قوات الامن القبض على 80 رجلا وامرأة وطفلا على الاقل. وقالت سواسية في بيان حول الاعتقالات في التل ان خمسة رجال تجاوزت اعمارهم 70 عاما اعتقلوا وان ما من أحد ينجو من الضرب والاهانة. وأضافت أن السلطات السورية احتجزت امرأتين رهينتين لان قوات الامن لم تتمكن من العثور على ابنيهما. وتقول السلطات ان عصابات مسلحة ومندسين هم من يسببون الاضطرابات وانهم أطلقوا النار على المدنيين والقوات الامنية. وقال وسام طريف المدير التنفيذي لمنظمة انسان الحقوقية ان أفراد أسر المعتقلين أكدوا احتجاز 2843 شخصا في أنحاء سوريا وان الرقم الفعلي ربما يصل الى ثمانية الاف. وأكثر من 800 منهم احتجزوا من درعا وحدها. ووصفت الولاياتالمتحدة التي تحسنت علاقاتها مع الاسد خلال العامين الماضيين الهجوم على درعا بأنه وحشي.