عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الخميس الماضي، ورشة عمل في مقر الوزارة بالرياض، من خلال التواصل المرئي مع جميع مدراء عموم فروع الوزارة ومدراء التفتيش بجميع مناطق المملكة، وذلك لمناقشة إجراءات العمل الخاصة بتنفيذ المادة 233 من نظام العمل، ومدى جاهزية تطبيق "معًا للرصد" لاستقبال البلاغات، برئاسة وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي. وأكد الدكتور العويدي، حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تفعيل "التفتيش المجتمعي"، من خلال إشراك وتحفيز المجتمع في تنظيم سوق العمل وضبطه. وأشار د.فهد العويدي، إلى أن "التفتيش المجتمعي" يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 في تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة، وبين المواطنين والقطاع الخاص من جهة أخرى، مبينًا أن قرار منح المبلِّغ "المتعاون" 10% من قيمة المخالفة بعد تحصيلها، سيساعد على تسريع وتيرة ضبط سوق العمل، وتهيئته ليصبح بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق "معًا للرصد" سيجعل المجتمع شريكًا فاعلًا في اكتشاف مكامن الخلل في السوق، لافتًا إلى أن هذه المكافأة تأتي وفقًا لمواد نظام العمل، التي أعطت الوزير الحق في منح المبلِّغ "المتعاون" نسبة من المكافأة تقديرًا له لمساهمته في رصد المخالفة، ومساعدة موظفي التفتيش في رصد المخالفات. وحددت الوزارة في المرحلة الأولى الإبلاغ عن ست مخالفات بسوق العمل، على أن تتم زيادتها وفق مراحل لاحقة، وتشمل: (مخالفة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، ومخالفة العمل تحت أشعة الشمس المكشوفة في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة، دون أخذ الاحتياطات اللازمة في الأوقات المحددة، وقيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال منشأته دون علمه أو موافقته، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر دون ترخيص من الوزارة). وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مؤخرًا خدمة "معًا للرصد" للإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص إلكترونيًا، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة سوق العمل، وتتيح الخدمة الإبلاغ عن أية مخالفة لأنظمة سوق العمل، من خلال تطبيق "معًا للرصد" وتقديم البلاغ وتفاصيل المخالفة.