بعث النائب عبدالحميد دشتي، برسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، حول قرار اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النائب دشتي، يؤكد فيها أن قرار اللجنة مخالف للقيم والأعراف البرلمانية ولا ينسجم والقسم الدستوري الذي اقسم عليه الأعضاء، لأنه لم يحضر اجتماع اللجنة، وجاء نص الرسالة: «لما كانت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلسكم الموقر وفى سابقة خطيرة من نوعها قد انتهت بتاريخ 13/3/2016 بالموافقة على طلب وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بشأن رفع الحصانة النيابية عنى في القضية رقم 10/2016 حصر أمن دولة بالرغم من أن كتابها المؤرخ 10 مارس/2016 والموجه لي تضمن دعوتي لحضور اجتماع اللجنة المزمع عقده في ذات يوم موافقتها على رفع الحصانة النيابية عنى، وبالرغم من مخاطبتي اللجنة بكتاب تم استلامه من قبل المعنيين لديهم بتاريخ 13/3/2016، طلبت فيه تأجيل موعد اللجنة لمدة عشرة أيام حرصا منى على إبداء وجهة نظري في الموضوع المعروض، والذي لا أعلم عنه شئ كما طلبت من اللجنة موافاتي بأوليات الشكوى للاطلاع عليها. وذلك لبيان الجهة مقدمتها وموضوعها حتى يتسنى لي إعداد مذكرة شارحة بالرأي مرفقة بالمستندات لتقديمها للجنة وذلك تماشيا مع نص المادة 111 من الدستور والمواد من 16 وحتى 22 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي أوجبت حق عضو مجلس الأمة في الاطلاع على الشكوى والرد علي ما حوته وكذا المواد 98 وما بعدها من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 المنظمة لحق المشكو في حقه الاطلاع على الشكوى وتقديم أوجه دفاعه ودفوعه وهو حق دستوري أصيل كما نظمته كافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بهذا الشأن. إلا أنني وبالرغم من ذلك تفاجئت بأن اللجنة وفى حالة فريدة من نوعها، أصدرت قرارها المشار إليه، بالرغم من أن الأمر المعروض عليها لا يشكل خطرا يقتضى هذا الاستعجال الغير مبرر والذي يحمل مضمونه تعسف اللجنة التشريعية المتمثل في سرعة إصدار قرارها متجاهلة حقي الدستوري والقانوني كنائب في مجلس الأمة ومشكو في حقه للرد على ذلك الاتهام، الذي كان من المرجح وبعد أن تستمع اللجنة لدفاعي أن تنتهي إلى عدم الموافقة على رفع الحصانة نظرا لكيدية ذلك الاتهام، تماشيا مع ما نصت عليه المادة 22 من اللائحة الداخلية. فضلا عن أن المهلة التي طالبت بها بموجب كتابي الموجه للجنة التشريعية والمؤرخ 13/3/2016، وهى عشرة أيام بسبب وجودي خارج الكويت للعلاج، فإن تلك المدة تقع ضمن المدة المسموح بها للمجلس في أن يصدر قراره خلالها وهى شهر من تاريخ وصول كتاب رفع الحصانة إليه والمؤرخ 9/3/2016 وبما ينم عن نية مبيته لدى اللجنة وتعسفها في إصدار قرارها وحرماني من تقديم دفاعي وهو حق أصيل مقرر وفق الوارد بالدستور والقانون واللائحة . وقال في رسالته : وعليه وكوني اربأ أن يرسخ مجلسكم الموقر ما اتخذته اللجنة التشريعية من سابقة تمثل إجراء مخالف للقيم والأعراف البرلمانية ولا ينسجم والقسم الدستوري الذي اقسم عليه الأعضاء، فإنني أطلب مناقشة هذا الأمر، وإدراجه ضمن الرسائل الواردة وقبل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية المشار اليه خاصة في ظل العوار الدستوري والقانوني، الذي اعترى قرار اللجنة التشريعية والحق به عيب التهور في إصداره بالمخالفة للدستور خاصة الوارد بالمادة 111 منه والمواد المشار إليها من اللائحة الداخلية ومنحى الحق في الرد على ذلك الاتهام المجهول بالنسبة لي حتى تاريخه، حفاظا على هيبة المجلس وهيبة أعضاءه واحتراما للدستور وقوانين الدولة».
