قال الشيخ حافظ إكرام الحق رباني رئيس جمعية علماء بريطانيا قال «إن المملكة العربية السعودية عندما قامت بتنفيذ الأحكام الشرعية في الجناة ال47، استندت إلى الكتاب والسنة، وذلك حرصا على استتباب الأمن في المملكة واستقامة واستقرار والدفاع عن أموال وأعراض الآمنين وإن هذا من الضروريات للحفاظ على الدين والنفس والعرض والعقل والمال». وأكد الشيخ رباني أن تطبيق أحكام الشريعة بالقصاص في ال47 رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفّ للشر عنهم ومنع للفوضى بينهم. وقال إن هذه الأحكام وهذا التنفيذ لم يحصل منذ البداية وإنما أخذ زمنا غير قصير لساعة الحسم والتنفيذ. وأن هذه الأحكام لا لبس فيها، لأنها حدود الله التي لا يميز فيها أحد عن أحد، بل فيها عدل وإنصاف ورفع للظلم والتحقيق للأمن. والمملكة دولة قائمة على الإسلام والسنة، وأن الذين نفذ فيهم حكم الإعدام، ارتكبوا جرائم عظيمة منها القتل وصنع المتفجرات وترويجها والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الذعر بين أفراد المجتمع. وأكد أن القضاء الشرعي في السعودية لا سلطة لأحدٍ عليه، بل يطبق أحكامه من الكتاب والسنة، وأن كل قضية قتل تمر على قضاة اللجان المشتركة (أكثر من ثلاثة قضاة)، ولقد رأيت وعايشت شخصيا لمدة أكثر من ست سنوات. ثم تدقق أحكام القضاة من قبل هيئة التمييز ومجلس القضاء الأعلى، ويوقعون عليها استكمالاً للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك. وأشار الشيخ رباني إلى أن تنفيذ أحكام القصاص يمثل العدالة التي لا تفرق بين سني وشيعي، فالجامع المشترك بين من صدرت فيهم هو محاولتهم التحريض وزعزعة الأمن، وأن الغاضبين من الأحكام الصادرة شركاء لهم في جرائمهم، ويجب الحذر منهم، وأن قبول الأحكام والتسليم بها وعدم الخوض فيها واجب، لأن من أصدرها قضاة ثقاة ومرت بلجان القضاء والتدقيق واستغرق البت فيها سنوات.
