«30.7» مليار دولار حجم التمويل الموفر للشركات العربية

توقعات بأداء ايجابي خلال عام 2016

كان عام 2015عام تحدي لأسواق المال العربية، فقد تواصل التراجع خلال العام في أداء هذه الأسواق، وهو التراجع الذي بدأ مساره منذ سبتمبر 2014 مع بدء الانخفاض في أسعار النفط العالمية.
فقد خسرت الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال عام 2015 نحو 143.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، ما يمثل حوالي 12.0 في المائة من هذه القيمة، لتصل في نهاية ديسمبر 2015 الى 1059.5 مليار دولار، ما يعادل 38 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، مقابل 1203.1 مليار دولار ونحو 44.3 في المائة من الناتج مع نهاية العام السابق 2014.
تجدر الإشارةإلى أن خسائر الأسواق المالية العربية، تكون قد ارتفعت منذ بدء الانخفاض في أسواق النفط العالمية، لتصل الى حوالي 320 مليار دولار، ما يعادل نحو 24في المائة من القيمة السوقية الاجمالية لها.
كانتأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية، العامل الابرز في تراجع أداءأسواق المال العربية خلال عام 2015، خصوصاً لدى الدول العربية المصدرة للنفط، حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط في انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق.
إلا أنه لم يكن التراجع في أسعار النفط العامل الوحيد، فقد انعكس التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديداً الاقتصاد الصيني، الى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الامريكية ومخاوف العودة الى السياسات النقدية الاعتيادية، سلباً على أداءأسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية، ومنها اقتصادات الدول العربية.
كذلك لم تستفيد الدول العربية المستوردة للنفط من الحيز المتاح من جراء انخفاض الاسعار العالمية، على الرغم من الجهود الكبيرة للسلطات لدى هذه الدول في ادخال اصلاحات اقتصادية، ذلك أن بعض هذه الدول تأثرت بالإضافة الى العوامل السابقة، بتطورات وأحداث داخلية، رفعت من مخاوف المستثمرين.
كما رافق ذلك كله، انكماش نمو الارباح الصافية لمعظم الشركات العربية، حسب البيانات المتوفرة عن الشهور التسعة الاولى.
هذا وكان التراجع ملحوظاً وملموساً لدى الشركات في قطاعات مثل الصناعات البتروكيماوية، وقطاع شركات العقار والانشاءات، وقطاع الاتصالات، والخدمات الفندقية، وهو ما انعكس على أسعار شركات هذه القطاعات خلال العام.
كذلك وفي السياق نفسه، ساهمتالارتفاعاتفي عجوزالموازنات العامة لدى أغلب الدول العربية خلال العام، ولجوء السلطاتفيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال اصدار سندات الخزانة، في امتصاص جزءًمن السيولة المتاحة وارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال.
بالمحصلة، تراجعت مؤشرات الاسعار للأسواق المالية العربية خلال عام 2015 بنسبٍ متفاوتة، باستثناء بورصة فلسطين التي كانت الاستثناء الوحيد، حيث سجل مؤشرها تحسناً بلغ نحو 3.0 في المائة خلال العام.
سجلت البورصة المصرية، أكبر نسبة للتراجع، حيث انخفض مؤشرها بنسبة 21.8 في المائة خلال العام، تلاها السوق المالية السعودية وسوق دبي المالي بنسبة تراجع لمؤشريهما بلغت 17.1 و 16.5 في المائة على التوالي، فيما جاءت نسب التراجع في مؤشرات بورصة البحرين وسوق مسقطوبورصة قطر وسوق الكويت، قريبة من ذلك، حيث تراوحت نسب التراجع في مؤشرات الاسعارلهذه الأسواق بين 14.0 في المائة لدى سوق مسقط و16.0 في المائة لدى بورصة البحرين.
في المقابل، كان أداء سوق ابوظبي للأوراق المالية، الافضل نسبياً بينأسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سجل مؤشر السوق انخفاض بلغت نسبته 5.6 في المائة خلال العام.
فيما سجلت مؤشرات بقية الأسواق العربية انخفاضات خلال عام 2015، كانت دون 5.0 في المائة، باستثناء بورصة الدار البيضاء، حيث سجل مؤشرها تراجعاً بلغت نسبته 7.8 في المائة خلال العام.
هذا وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 14.1 في المائة خلال عام 2015.
ساهمت هذه الانخفاضات السعرية، مع الاستقرار النسبي في مؤشرات الربحية، في انخفاض ملحوظ في مضاعفات الأسعار للأسواق العربية (P/E)، التي وصلت لمستويات جاذبة.
فقد وصل مضاعف السعر للأسواق العربية مجتمعة الى نحو 11.3 مرة، حيث كان المضاعف دون 12 مرة لدى معظم الأسواق العربية،باستثناء بورصة الدار البيضاء وبورصة تونس وسوق الكويت بمعدلات تراوحت بين 13 و 16 مرةمع نهاية عام 2015، فيما وصل مضاعف السعر لدى سوق دمشق للأوراق المالية الى 1.6 مرة، الأقل بين الأسواق العربية.
بالمقارنة مع الاسواق الاخرى، جاء أداءأسواق المال العربية متماشياً في هذا السياق، مع أداء معظم الأسواق المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
حيث انخفضت مؤشرات (MSCI) للأسواق الناشئة في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأسواق شرق وجنوب آسيا بنسب 31.8 و 15.7 و 10.9 في المائة على التوالي خلال العام.
في المقابل، كان أداء الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة أفضل بصورة ملحوظة، حيث سجلت معظم مؤشرات هذه الأسواقارتفاعات متفاوتة خلال العام، اذ ارتفعت مؤشرات (DAX) الالماني و(CAC 40) الفرنسي و(NIKKEI 225) الياباني بنسب10.0 و9.5 و9.1 على التوالي، فيما سجل مؤشر(S&P-500)الامريكي تحسناً طفيفاً خلال العام بنحو 0.2 في المائة.
اضافة الى تراجع مؤشرات الاسعار، عرفت الأسواق العربية خلال عام 2015، شح في السيولة، كما تعبر عنه مؤشرات التداول.
فقد بلغت قيمة الاسهم المتداولة خلال العام حوالي 500.5 مليار دولار، بنسبة تراجع وصلت إلى حوالي 48.0 في المائة بالمقارنة مع القيمة المماثلة المسجلة خلال العام السابق 2014، البالغة نحو 835.3 مليار دولار.
لينخفض بناء عليه، معدل دوران الاسهم العربية من نحو 69.4 في المائة عن عام 2014 إلى نحو 44.3 في المائة عن عام 2015، علماًأن هذا المعدل كان قد تجاوز 100 في المائة فيسنوات ما قبل الازمة المالية العالمية.
حافظ السوق السعودي على المرتبة الاولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال عام 2015، حيث وصل المعدل الى 87.1 في المائة، متأثراً نسبياًبالسماح للمستثمر الاجنبي بالتداول المباشر في السوق.
مع ذلك، كان معدل الدوران للسوق السعودي،أقل من المعدل المسجل للسوق نفسه في العام الماضي 2014، حين وصل الى 138.1 في المائة (الاعلى سنوياً لهذه السوق منذ الازمة المالية العالمية).
جاء سوق دبي المالي ثانياً، بمعدل دوران 24.7 في المائة، في تراجع مقارنة مع السنوات السابقة، في حين كان المعدل أقل من 15 في المائة لدى معظم بقية الأسواق المالية العربية عن عام 2015، عاكساً بذلك انكماش السيولة المتاحة.
فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي في أسواق المال العربية،تأثرت استثمارات الاجانب ايجابياً في بداية ومنتصف العام مع ادراج أسواق الامارات وقطر في مؤشرات الاسواق الناشئة، والبدء بالسماح للمستثمرين الاجانب بالتداول في السوق السعودي، الا انها عادت لتشهد تراجعاًخلال الشهور الأخيرة من العام.
حيث وصلت مشتريات الأجانب في أسواق المال العربية خلال عام 2015 الى حوالي 60.6 مليار دولار، فيما بلغت مبيعاتهم حوالي 60.1 مليار دولار للعام نفسه.
لتسجل بذلك استثمارات الأجانب صافي تدفق موجب عن عام 2015، بلغ 540 مليون دولار.
يمثل تراجعاً بالمقارنة مع الارقامالتي سجلتها الاستثمارات الاجنبية في الأسواق العربية عن العام السابق 2014، حين وصلت مشتريات الأجانب الى نحو 108 مليار دولار ومبيعاتهم نحو 103.6 مليار دولار، بصافي تدفق موجب بلغ 4.4 مليار دولار.
بلغت حصة تعاملات الأجانب من اجمالي التداول في الأسواق العربية مجتمعة نحو 12.0 في المائة عن عام 2015، مقابل 12.7 في المائة عن عام 2014. تجدر الاشارة الى أن نسبة تعاملات الاجانب، تصل أعلاها بين الأسواق العربيةلدى سوقي دبي وأبوظبي، تليهما بورصتي البحرين ومصر.
من جانب آخر، عرفت أسواق الاصدارات الأولية من الأسهم (IPOs)، هدوءًخلال عام 2015. فقد بلغ عدد الاصدارات الجديدة، عشرة اصدارات بقيمة اجمالية بلغت 2.07 مليار دولار، بالمقارنة مع 26 اصداراً بقيمة اجمالية وصلت الى 10.4 مليار دولار خلال العام السابق 2014.
كما لم يقتصر التراجع في عدد وحجم الاصدارات، بل كذلك على صعيد نسب التغطية للإصدارات، التي وصلت بالمتوسط الى نحو 5.2 مرة عن عام 2015، مقابل معدل تغطية وصل بالمتوسط الى 13.8 مرة عن اصدارات العام السابق 2014، بما يعكس كما سبقت الاشارة، تراجع اقبال المستثمرين وشح السيولة.
توزعت اصدارات عام 2015، بين أربعة اصدارات في البورصة المصرية وثلاثة في السوق السعودي، واصداراً واحداً لدى كل من بورصة تونس وسوق مسقط وبورصة الدار البيضاء.
واللافت خلال العام، هو خلو هذه الاصدارات من أي اصدارجديدلشركات القطاع المالي والمصرفي، حيث تركزت الاصدارات في قطاعات الصناعة، والنقل، والطاقة، والعقار، والصحة.
كان أكبر هذهالاصدارات، اصدار الشركة السعودية للخدمات الارضية (752 مليون دولار)، واصدار شركة اعمار مصر (299 مليون دولار)، واصدار شركة التشخيص المتكاملةفي مصر (290 مليون دولار).
كذلك، عرفت زيادات رأس المال عبر الاكتتابات في حقوق الاصدار، هدوءً مماثلاً، حيث تراجع عدد الاكتتابات الى 39 اكتتاباً في الاسواق العربية مجتمعة خلال عام 2015 بقيمة اجمالية بلغت 2.9 مليار دولار، مقابل 44 اصداراً بقيمة اجمالية بلغت 3.5 مليار دولار خلال العام السابق 2014. كما كان معدل التغطية لهذها لاكتتابات منخفضاً، حيث لم يتجاوز في المتوسط 1.5 مرة.
جاء الجزء الاكبر من الاكتتابات لشركات القطاع المالي والمصرفي، سعياً منها لتدعيم رؤوس اموالها، حيث كان هناك 23 اكتتاباً بقيمة اجمالية بلغت ملياري دولار.
كما يتوقع أن تشهد أسواق المال العربية خلال عام 2016 أداءً ايجابي، مدفوعبتوقعات التحسن النسبي في الاداء الاقتصادي للدول العربية، المرتبط بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها السلطات في هذه الدول.
كما يتوقع أن تتمكن الدول العربية من دخول الاسواق المالية العالمية بنجاح خلال العام، حيث يقدر ان تلقى اصدارات الدول العربية المصدرة للنفط من السندات والصكوك ترحيباً من المستثمرين، في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية لهذه الدول.