أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في السعودية ؛ حيث سجَّل المؤشر انخفاضاً شهرياً نسبته 0.2% خلال شهر نوفمبر 2015 مقارنة بالشهر السابق ( أكتوبر 2015) ، وانخفاضاً سنوياً نسبته 2.1% مقارنةً بنوفمبر 2014م . وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المصلحة أنَّ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية قد بلغ (157.1) في شهر نوفمبر 2015 مقابل (157.4) في الشهر السابق (أكتوبر 2015) ، ومقابل (160.5) في نوفمبر 2014 م ، وأرجع التقرير انخفاض الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر نوفمبر 2015م مقارنة بشهر أكتوبر 2015م إلى الانخفاض الذي شهدته أربعة من الأقسام الرئيسية المكونة للمؤشر ، وهي : قسم السلع الأخرى الذي سجل أعلى انخفاض بنسبة 4.3% ، تلاه قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.3% ، ثم قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.6% ، وأخيراً قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة انخفاض بلغت 0.4% . وفي المقابل سجلت خمسة من الأقسام الرئيسية المُكونة للمؤشر ارتفاعاً ، وهي : قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات الذي سجل أعلى ارتفاع بنسبة 0.7% ، تلاه قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.5% ، ثم قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.4% وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4% ، وأخيراً قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة ارتفاع بلغت 0.1%. بينما ثبت على أساس شهري قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير .وعلى أساس سنوي عزا التقرير الانخفاض الذي شهده المؤشر بنسبة 2.1% إلى تراجع مؤشرات خمسة من الأقسام الرئيسية المكونة له ، جاء في مقدمتها قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الذي سجل انخفاضاً بنسبة 9.4% ، تلاه قسم السلع الأخرى بنسبة 5.7% ، ثم قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 5.0% ، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 3.4% ، وأخيراً قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 0.9% . في حين سجلت أربعة من الأقسام الرئيسية للمؤشر ارتفاعاً سنوياً ، وهي : قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية الذي ارتفع بنسبة 3.9% ، تلاه قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.8% ، وكذلك قسم المشروبات والدخان بنسبة 1.8%، وأخيراً قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 1.6% ، بينما ثبت على أساس سنوي قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة ولم يطرأ عليه أي تغير . يذكر أن الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة والذي تعده مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات يقيس متوسط التغيرات في أسعار السلع والخدمات المباعة في الأسواق الأولية في المملكة العربية السعودية ويأخذ في الاعتبار التغير في السعر فقط وتبعاً لذلك تستبعد كافة التغيرات الناتجة عن الاختلاف في النوعيات أو الخصم في الكميات أو الاختلاف في أسلوب الشحن أو غير ذلك من العوامل المؤثرة الأخرى بغية الحصول على السعر الصافي فقط بعد استبعاد كافة المؤثرات المذكورة ، ويعد هذا الرقم عاماً للجميع ويتم إعداده على أساس المملكة ككل .