علّق الدكتور ناصر بن زيد بن داوود، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الثامنة وأستاذ الفقه بكلية الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض، على قضية الشاعر والتشكيلي الفلسطيني أشرف فياض، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد أن صدر بحقه الحكم بالقتل بتهمة الإلحاد والكفر. وقال في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدة تغريدات بدأها بقوله: بطلب من عزيز اطلعت على صك الحكم على الشاعر أشرف فياض فوجدت أن الحكم حصل قبل استيفاء إجراءات لازمة، كان على القضاة التحري عنها قبل إعلانه. ثمّ فنّد الدكتور الإجراءات التي يرى أنّ من الواجب على القضاة التحرّي عنها قبل إعلان حكمهم: الإجراء المفقود الأول: عدم تحري القضاة عن حالة أشرف فياض النفسية كما نبه على ذلك الشهود في شهادتهم.وهذا مؤثر في سلامة الحكم، ولابد منه. أما الإجراء الثاني: عدم إحالة النصوص المشتبه فيها إلى شاعر ثقة ليفسرها بحسب الخبرة؛ كما فعل عمر -رضي الله عنه- مع شعر الحطيئة لما هجا الزبرقان. وقد اعتمد قضاة النظر والاستئناف على فهمهم للنصوص، وهذا من القضاء بالعلم، فصاروا بذلك شهوداً وقضاة في آنٍ، بلا ضرورة ولا حاجة مع وجود الخبراء. ثُمّ ختم تغريداته بملاحظات في الإملاء والنحو والصياغة قائلاً: "امتلأ الصك بأخطاء إملائية ونحوية، فضلاً عن أخطاء في الصياغة وحبك العبارة، بما لا يليق بالقضاة ولا بالمحاكم ولا بالقضايا ذات البعد العالمي. وأجاب في ردٍ على أحد المُتابعين بقوله: "القاضي المتجرد المحايد لا يفرح باستعجال الحكم، مادام للمتهم سبيل نجاة، والرسول الكريم قال: (ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم). وأضاف: القاضي ليس منتقماً ولا متصيداً لأخطاء الناس، وكل بني آدم خطاء.أين أنت ممن أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك.