يتجه منتدى الرياض الاقتصادي إلى تقديم رؤية علمية حول مدى قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص العمل المناسبة والمستدامة للمواطنين، خلال دورته السابعة التي تنطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله خلال الفترة من 26 28 صفر 1437ه (8 10 ديسمبر 2015)، حيث سيطرح دراسة تتناول تشريح هذه القضية من مختلف جوانبها بعنوان: "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين". وأوضح الدكتور فهد العمران رئيس الفريق المشرف على إعداد الدراسة أن الدراسة ستكون موضع نقاش متعمق من قبل حشد من خبراء الاقتصاد ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بسوق العمل، فضلاً عن المسؤولين الحكوميين المعنيين، لصياغة رؤية استراتيجية جديدة تطلق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق، حيث سيقوم المنتدى برفعها لصانع القرار للبحث في إمكانية تطبيقها. وقال: إن الدراسة تنطلق من تعميق استغلال طاقات الاقتصاد الظاهرة، والبحث عن الإمكانات الكامنة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتوليد وظائف ملائمة ومستدامة للمواطنين، كما تسعى إلى تبني مشروعات تنموية وأفكار ريادية، مع توجيه قدر أكبر من الاستثمارات لبناء منشآت إنتاجية كبيرة تعتمد تقنيات متقدمة، وتمكن من تحقيق التقدم التقني الذي يهيئ الطلب على الوظائف عالية المهارة والمستوى التعليمي والتدريبي، ومن ثم عالية الأجر. وأوضح أن الدراسة التي تعد إحدى الدراسات الرئيسية الأربع التي يطرحها المنتدى في دورته الحالية، اهتمت بقياس قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف للمواطنين بشكل عام خلال السنوات القادمة حتى عام 2020م، كما حاولت رصد التناقض بين قوة الاقتصاد الوطني التي دفعت المملكة لتتبوأ موقعها بين أقوى 20 اقتصاداً في العالم، بينما لم يتمكن من توفير الوظائف الملائمة للمواطنين. وأضاف أن الدراسة عكفت كذلك على تشخيص واقع سوق العمل والاختلالات التي يعاني منها وتمثل تحدياً للعمالة الوطنية، وتوقفت عند المشكلة الأبرز المتمثلة في عدم تلاؤم نسبة عالية من الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة مع ما يتطلع إليه المواطنون، وفسرت ذلك بأن أغلب العمالة التي استقدمها القطاع الخاص غداة طفرة التنمية الاقتصادية كانت تتصف بتدني مهاراتها، وتعمل بتقنيات متواضعة وبإنتاج غير قادر على المنافسة، ومن ثم تتقاضى أجوراً متدنية، الأمر الذي لا يجعلها جذابة لاستقطاب السعوديين.