على مدى شهور، ظلَّت وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة في عملٍ دؤوب لإنجاز انتخابات المجالس البلديَّة في دورتها الثالثة، كما قطعت الوزارة أشواطًا متقدمة في العملية الانتخابية، حتى وصلت إلى الانتهاء من مرحلة إعداد تراخيص الحملات الدعائيّة للمرشَّحين من الجنسين، لإجراء حملاتهم الانتخابيَّة في الفترة المحددة وفق البرنامج الزمني للانتخابات، إذ أعلنت اللجان المحلية للانتخابات أنَّ عدد الطلبات التي استقبلتها اللجان المحليَّة في مناطق المملكة 3,965 طلب ترخيص. وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي للانتخابات؛ المهندس جديع القحطاني؛ أنّ تراخيص الحملات الانتخابية خطوة لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابيَّة من دونها، إضافةً إلى عدم البدء بها قبل الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، والمقررة في 17/2/1437ه، حيث سيبدأ 7,380 مرشَّحا بينهم 1,019 مرشّحة وفق القائمة الأوليَة، لانتخابات أعضاء المجالس البلديَّة حملاتهم الانتخابيَّة بكافَّة مناطق المملكة؛ ويأمل المُرشَّحون من هذه الحملات أنْ يتعرَّف الناخبين على برامجهم الانتخابيَّة التي تؤهلهم للحصول على تأييد الناخبين ودعمهم يوم الاقتراع. وأضاف: "لإجراء المرشح حملته الانتخابية أوجب عليه النظام التقدم للجنة المحليَّة للانتخابات للحصول على ترخيص يخوَّل له استخدام الوسائل الإعلاميَّة والإعلانيَّة وإقامة المقرات الانتخابية الخاصة باللقاءات والمحاضرات التي ينوي عقدها للتعريف ببرنامجه". وأفاد المتحدث الرسمي باسم انتخابات أعضاء المجالس البلديَّة أنَّ الحملات الانتخابيَّة للمرشَّحين ستنطلق يوم الأحد الموافق 17- 2- 1437ه، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 28- 2- 1437ه في الساعة 12 مساء، ويُمنع بعد هذه المدة ممارسة أي نوع من أنواع الدعايَّة الانتخابيَّة. وكشف أنّ اللوائح التنظيمية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية تُشدَّد على ضرورة تقيُّد المرشَّح باحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته في تنفيذ حملته الانتخابيّة، مع ضرورة الالتزام بروح المنافسة الشَّريفة، ومراعاة حقوق غيره من المرشَّحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابيَّة، كما أنّها تحظر على أعضاء اللجان الانتخابيَّة زيارة مقرات المرشَّحين، أو إظهار أي صورة من صور الدعم لأي مرشَّح. وأكد القحطاني أن جميع المرشّحين والمرشحات سيحصلون على فرص دعائيَّة متساوية من حيث المواقع الملائمة لإقامة المقر الانتخابي والوسائل الدعائيَّة المستخدمة لمخاطبة الناخبين، وحث المُرشَّحين والمرشحات على مراعاة ضوابط الحملات الانتخابيَّة التي أقرتها لائحة الانتخابات، وقال إنَّ اللائحة تمنع استخدام المرشَّح للغة غير العربيَّة في حملته الانتخابيَّة، كما تمنع استخدام الصور والرموز المخِّلة بالدين والأخلاق، وتنبِّه المرشَّحون إلى أهميَّة ابتعاد الحملات الانتخابيَّة عن الوعود والبرامج التي تخرج عن دور عضو المجلس البلدي واختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية. وأضاف: "تشرح المادة السابعة والعشرون من لائحة الحملات الانتخابية ممنوعات الحملات الانتخابية، وتؤكد على عدم إخلال المرشحين بالنظام العام، أو اعتماد برامج وخطابات انتخابية من شأنها إثارة الفتنة أو النزاع الطائفي أو القبلي أو الإقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشَّحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة". وأفاد أنّ اللائحة تمنع استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكوميَّة، ودور العلم والجمعيات الخيريَّة، والأنديَّة الرياضيَّة والثقافيَّة والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغير ذلك من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة، وما في حكمها، إلى جانب التحذير من استقبال أي دعم من أي جهة أجنبية. وأشار إلى أنّ الضوابط تمنع المرشَّحين من استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أحد الشعارات الحكوميَّة، (باستثناء شعار الانتخابات البلدية)، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية أو القبليَّة أو أسماء أو صور الشخصيَّات العامة، وتمنع الضوابط أيضًا استخدام القنوات التلفزيونيَّة الحكوميَّة أو الخاصة، داخل المملكة أو خارجها. رابط الخبر بصحيفة الوئام: اللجنة العامة للانتخابات البلدية: فرص دعائيَّة متساوية للمرشَّحين والمرشحات
