سجلت المحاكم السعودية، خلال 17 يومًا فقط من العام الهجري الجديد، نحو 2465 قضية مالية، منها 58.7% قضايا مطالبات بمبالغ تزيد على 20 ألف ريال. وتأتي الإحصائية في وقت أشار فيه عقاريون إلى ازدياد القضايا العقارية المنظورة في المحاكم السعودية، ولفتوا إلى عدم وجود إحصاء دقيق حول عددها، لكن قدّروا نسبتها ب 10 في المئة من مجموع القضايا في المحاكم. وعزوا هذه الحالة إلى عدم وجود آليات تضمن حق صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري في آن واحد، وأوضحوا أن القضايا هي من «النوع الحقوقي»، التي يطالب فيها صاحب مكتب العقار برسوم الوساطة (السمسرة)، وقدّرتها لائحة تنظيم المكاتب العقارية المعدلة ب 2.5 في المئة من قيمة الصفقة الإجمالية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المحاكم السعودية تسجل «2465» قضية مالية