رجل أعمال ومسؤول حكومي سابق إحتالا على «124» مواطنًا بالمدينة

المحكمة العامة الزمتهما بدفع 53 مليون ريال للضحايا

ألزمت المحكمة العامة بالمدينة المنورة رجل أعمال ومسؤول حكومي سابق بدفع 53 مليون ريال، كانا قد حصلا عليها عن طريق الاحتيال من 124 مواطنًا.
وكان المتهم الثاني قد قام بإيهام المستثمرين والعملاء بالمتاجرة بشراء وبيع السيارات والثراء السريع وأنه لديه عميل مميز ملتزم بالسداد، وهو ما أدى إلى تدافع العديد من المستثمرين والعملاء للمعرض وتسليمه مبالغ للمتاجرة بشراء سيارات أو سيارات يملكونها وبيعها على المستثمر المتهم الأول بمبالغ مؤجلة.
وبعد أن قام المتهم الثاني بشراء مجموعة كبيرة من السيارات خلال السنتين بنظام الأجل من العملاء ويصل عددها إلى أكثر من 3 آلاف سيارة وبيعها بنظام التقسيط الأسبوعي على المستثمر على فترة سداد حددت مسبقًا ب4 أشهر وبعد أن تعذر المتهم الأول والمتهم الثاني عن السداد للعملاء وتراكم المديونية لتصل المبالغ ذروتها إلى 53 مليون ريال ليكتشف العملاء تحايل المتهمين بالنصب والاحتيال وهو ما يقوم به المتهم الثاني بالتلاعب بين العملاء والمتهم الأول وذلك بعد أن يتم احتساب السيارات على المستثمرين الذين يقومون بدفع مبالغ نقدية له بالمعرض بقيمة السيارة بثلاثة وأربعين ألف ريال بينما قيمتها في السوق أربعون ألف ريال ثم يبيعها على المستثمر بخمسين ألف ريال ومن ثم يستعيدها صاحب المعرض المتهم الثاني لنفسه ب33 ألف ريال.
وقد استند قاضي المحكمة بإلزامهما بدفع المبالغ المترتبة عليهما بعد أن ادعى المسؤول السابق على رجل الأعمال بشأن إثبات الصلح الذي تم فيما بينهما دون علم العملاء بخصوص الحقوق المترتبة عليهما والتي تجاوزت ال53 مليون ريال بعد أن اعترف رجل الأعمال قبل ثلاثة أعوام بتقاسمهم المديونية وتحمله مبلغ 26 مليون ريال لعدد من العملاء والأخر بتحمله 27 مليون ريال، وقد أصدر القاضي في المحكمة العامة بالمدينة بإلزامهما بسداد المبلغ المتفق عليه فيما بينهما في وقت سابق كلاً فيما يخصه.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: رجل أعمال ومسؤول حكومي سابق إحتالا على «124» مواطنًا بالمدينة