- أصدرت المحكمة العامة بالمدينةالمنورة، حكماً قضائياً ألزمت بموجبه رجل أعمال، وشريكه "مسؤول حكومي" سابق، بدفع مبلغ 53 مليوناً، كانا قد حصلا عليها عن طريق الاحتيال، من 124 مواطناً. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت أمر قبض على رجل الأعمال"س. م" الذي أخفى نفسه، وذلك على خلفيه الاتهامات التي وجهت له وشريكه من المواطنين بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم باستثمارها في شراء وبيع السيارات، وفقاً لصحيفة "المدينة". يذكر أن القضية بدأت عام 1432ه عندما أوكل المتهم الثاني وهو صاحب "معرض سيارات" للمتهم الأول مهمة توريد سيارات، وخلال عامين تمكن الأخير من شراء نحو 3 آلاف سيارة من أصحابها بنظام البيع الآجل والتقسيط الأسبوعي، بدأ بعدها تعثر تسديد الأقساط، لتتراكم المديونية حتى وصلت إلى 53 مليون ريال.