تشهد الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية مشاركة المرأة السعودية كناخبة ومرشحة (وفق الضوابط الشرعية)، إذ سيتاح لها بدءاً من الدورة الجديدة التسجيل في جداول قيد الناخبين والتصويت يوم الاقتراع كما يحق لها الترشح لنيل عضوية المجالس البلدية، وشددت الإجراءات والضوابط الانتخابية على أن الهوية الوطنية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للتعريف بالناخب وإثبات هويته سواءً كان رجلاً أو امرأة ، وبموجبها يستطيع الناخب ممارسة حقه الانتخابي متى ما توافرت فيه الشروط النظامية. وتأتي المشاركة النسائية في الانتخابات البلدية لتؤكد الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة السعودية من القيادة الرشيدة والحرص الدائم على توسيع دائرة مشاركتها في تنمية وبناء الوطن. وأكدت المادة (66) من نظام المجالس البلدية الجديد على وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة (ناخبة، مرشحة) بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. وقد شرعت اللجان المحلية بالمناطق في اختيار وتجهيز مراكز انتخابية نسوية ذات استقلالية تامة عن الرجال تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تقوم بكافة متطلبات العملية الانتخابية وفق المعايير والقواعد الدولية للانتخابات التي تؤكد على المساواة بين كافة المشاركين في العملية الانتخابية وأن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات في كافة مراحل ومتطلبات العملية الانتخابية. ونظرا للمستجدات الجديدة التي تشهدها الدورة الثالثة من الانتخابات بمشاركة المرأة كناخبة ومرشحة فقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المراكز الانتخابية الجديدة (511 مركزاً) على مستوى المملكة للنساء حيث بلغ إجمالي عدد المراكز النسوية (424) مركزاً انتخابياً أي بنسبة بلغت (83) في المائة من إجمالي عدد المراكز الانتخابية الجديدة ، وبنسبة نحو (34) في المائة من إجمالي عدد المراكز المعتمدة على مستوى المملكة والتي تبلغ (1263) مركزاً انتخابياً موزعة على (284) أمانة وبلدية على مستوي المملكة. وأكدت التقارير الواردة من اللجان المحلية اكتمال التجهيزات في أغلب المراكز النسائية على مستوى المملكة واستعدادها لاستقبال الناخبات والمرشحات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التي تنطلق في السابع من ذي القعدة المقبل وتشمل مرحلتي القيد والترشيح. وشددت المادة (6) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية على ضرورة وجود مركز انتخاب نسوي أو أكثر في كل دائرة انتخابية تعمل فيها لجنة انتخاب نسوية، في حين أكدت المادة (7) على ضرورة أن يخصص في كل دائرة انتخابية مركز انتخابي لتسجيل المرشحين من الرجال، ومركز انتخابي لتسجيل المرشحات من النساء. وفي كل الأحوال، تتولى اللجنة أو اللجان المختصة إنهاء إجراءات تسجيل المرشحين والمرشحات في الدائرة الانتخابية، على أن يتم الالتزام بأولوية تسجيل المرشحين في الدائرة الانتخابية. وتناول الفصل الرابع من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية مرحلة قيد الناخبين وأكدت المادة السادسة عشرة أن تتولى لجان الانتخاب إجراءات قيد الناخبين وإدخال التعديلات اللازمة على جداول قيد الناخبين خلال الفترة المحددة، ويمكن دعم اللجنة بمختصين في إدخال البيانات والمعلومات الانتخابية عند الحاجة. وبخصوص إجراءات القيد والترشح لكلا الجنسين أكدت اللائحة التنفيذية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في المادة (17) على أن يعتمد في إثبات الشخصية وتحديد عمر الناخب على بطاقة الهوية الوطنية، ولا يعتد بأي وثيقة أخرى لهذا الغرض. رابط الخبر بصحيفة الوئام: اكتمال الاستعدادات لمشاركة المراة السعودية في الانتخابات البلدية