تبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي لبرنامج "حماية الأجور" في مرحلته السابعة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها(170) عامل فأكثر، وذلك يوم الاثنين القادم 14 شعبان 1436ه الموافق 1 يونيو 2015م، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة فيهذه المرحلة ب (2,171) منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو (432,901) عامل. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميعمنشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بينصاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميعمنشآت القطاع الخاص. وأوضح الدكتور أبو ثنين أن البرنامج يعتبر أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافيةمعلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقةلتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة). ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً المُنْشآت التي لا تلتزمبتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخصالعمل، وإذا تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهمإلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل. وأضاف أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة، كما أنه يحق للمنشآت الاشتراك في"حماية الأجور" بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات. كمايمكن لمزيد من المعلومات حول ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، تحميل "دليل مستخدم نظام حماية الأجور" والمتاح من خلالبوابة وزارة العمل. رابط الخبر بصحيفة الوئام: "العمل" تطبيق حماية الأجور إلزامياً على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 170 عامل