أصدرت وزارة الصحة قرار نقل جماعي شمل 1465 موظفا وموظفة، وذلك بناء على حركة النقل الإلكترونية الاستثنائية التي اعتمدتها الوزارة. ووضعت الوزارة معايير وآلية للنقل عن طريق النظام الآلي، بحيث يُلزَم الراغبون في النقل التقيد به والعمل بموجبه، لضمان حق العدالة في التوزيع للجميع، معمِّمة تلك الآلية على جميع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، منبهة عليهم بضرورة إطلاع منسوبيها والإدارات التابعة لها عليه للعمل بموجبه وتنفيذه بكل دقة وإدخال الرغبات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الصحة. وأوضحت الوزارة أن تلك الآلية جاءت انطلاقا من حرصها على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين موظفي الوزارة الراغبين في النقل، سواء داخل قطاعات الجهة الصحية التي يعمل بها الموظف أو من وإلى مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: حركة نقل جماعي بالصحة تشمل 1465 موظف وموظفة