كشف وكيل وزارة الداخلية الكويتية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، أن الفترة المقبلة ستشهد حل جذري لأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد بحصولهم على جنسية جزر القمر لجميع "البدون" المسجلين في الجهاز. وقال الجراح إنه أصدر أوامره لقطاع الجنسية والجوازات بوقف صرف جوازات المادة 17 لهذه الفئة خلال الفترة الحالية، مع استثناء حالات العلاج والدراسة، بهدف إتاحة الفرصة للجهاز لتوزيع تلك الاستمارات، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يشمل أبناء الكويتيات، من آباء "بدون". وأضاف أن الجنسية والجواز "القمريين" اللذين سيُمنحان للبدون سيسهلان لهم الكثير من الأمور في البلاد، أبرزها منحهم حق الإقامة وفق المادة "22" (كفيل نفسه)، مع التمتع بكل المميزات الممنوحة من الدولة، والمتمثلة في مجانية التعليم والصحة والتوظيف، لافتاً إلى أن رب الأسرة سيحصل على جواز وجنسية يطلق عليهما "إثباتان اقتصاديان"، بينما يُمنَح الأبناء جوازاً وجنسية قمريين أصليين. وبيَّن أن حكومة الكويت ستلبي اشتراطات حكومة جزر القمر نظير إتمام الاتفاق، والتي تتمثل في بناء الكويت مدارس ومساكن ومعاهد في ال"جزر"، فضلاً عن فتحها فرعاً لبيت الزكاة هناك، ما يعني أن الدولة ستتحمل تلك النفقات لحل قضية هذه الفئة وإغلاق ملفها نهائياً، موضحاً أن الاستمارات ستوزع بمجرد فتح سفارة جزر القمر أبوابها في البلاد خلال الأشهر المقبلة. وأكد الجراح أن الاتفاق يقضي كذلك بعدم إبعاد أي شخص إلى "القمر" في حال حصوله على الجنسية والجواز الاقتصاديين، إلا في حال صدور حكم قضائي بإبعاده عن الكويت لارتكابه جريمة ما، مبيناً أنه حتى "المبعد سيتحصل هناك على مميزات السكن والعلاج والدراسة التي توفرها الحكومة الكويتية". رابط الخبر بصحيفة الوئام: الكويت : «البدون» إلى جزر القمر