دعا منتدى الأعمال الكوري السعودي في ختام فعاليات إلى إنشاء تحالفات اقتصادية قوية بين البلدين، وتشجيع الاندماجات والاستحواذات الإستراتيجية بين شركات المقاولات والإنشاء والتشييد بهدف اكتساب مزايا تنافسية، والتغلب على مشاكل تعثر المشاريع، على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في المملكة وجمهورية كوريا بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتعزيز الشراكة المشتركة. وحقق المنتدى والمعرض اللذان رعاهما وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، واستمر لمدة ثلاث أيام في العاصمة الكورية سيؤل، مشاركة كوكبة من أبرز المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، حيث شدد الجانبان على ضرورة بناء شراكة متميزة بعد أن وصل حجم التجارة بين البلدين في العام الماضي 2013م إلى (183) مليار ريال سعودي، حيث تعتبر المملكة شريكاً مهماً لكوريا، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بشكل كبير، ولفت إلى أن الشركات الكورية حظيت بعقود ومشاريع في المملكة في العام المنصرم بلغت قيمتها (56) مليار ريال، ونتطلع إلى أن يسهم الحضور الكبير للشركات والجهات الحكومية والخاصة في تعاون أشمل بين البلدين. وأشار البيان الختامي الذي أعلنه وكيل وزارة التجارة والصناعة المكلف للتجارة الخارجية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد التزام الطرفان بتوفير ما يلزم من معلومات لجعل أصحاب القرار في الجانبين مطلعين على أحدث تطورات وتقنيات الأعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق الكورية والسعودية، إضافة إلى التعريف بالإصلاحات التنظيمية في أجهزة القطاع العام وحديث الحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات أداء هذه القطاعات. وأوضح أن المنتدى ناقش في محطته الأخيرة إمكانية طرح مبادرات أعمال فعالة لتكون قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي بين البلدين، فيما سعى إلى تحقيق أهداف عدة ومن بينها إنشاء وجهات ومحطات متبادلة للاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المهمة بين البلدين، وتطوير آلية عمل مجتمع الأعمال فى البلدين على أسس معرفية وعلمية، إضافة إلى إنشاء مشاريع مشتركة ذات طابع تجاري وصناعي جديد ومستدام، تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإنشاء علاقات تجارية بين الجانبين، وعرض مبادرات أعمال فعالة تجاه تمكين تحالفات استراتيجية تجارية مستقبلية ثنائية. وقال العبيد: المبادرات شملت مبادرة توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار إضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية التي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين الكوريين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى مبادرة إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، وتوفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهمة. ومن بين المبادرات التي خرج بها منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في سيئول كذلك مبادرة تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين شركات المقاولات والإنشاءات والتشييد في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم هيئات المهندسين الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي. كما تم إقرار مبادرة تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الإلكترونية التي باتت سمة من سمات الأعمال العصرية، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين. وأشار الإعلان الصادر عن المنتدى إلى مبادرة إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء تواجدهم في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال (One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في المملكة وفي الجمهورية الكورية على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين. كما تضمن الإعلان مبادرة إقامة منتدى سنوي ومعرض مصاحب له يعقد بشكل متبادل بين الجانبين يناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي المشترك ويُوكل الدور في ذلك لوزارات التجارة والصناعة والهيئات الوطنية لتنمية الصادرات في البلدين على أن يتم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتفعيل هذا التوجه. ومن بين المبادرات كذلك تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين "الجامعات في البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة"، وإنشاء موقع الكتروني لتعليم اللغات الرسمية في البلدين للراغبين عن طريق التعليم عن بعد، ويعطى الدور الإشرافي والتنفيذي في ذلك لاحدى الجامعات في كلا البلدين. وشمل الإعلان كذلك مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية "الجامعات في البلدين مدعون لتفعيل هذه المبادرة"، ومبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة أنظمة الاتصالات الVAST والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص وهم المستفيدين الرئيسيين لهذه التطبيقات، وسيقوم المجلس الصحي السعودي بدور المنسق في عملية التعاون بين الجانبين. كما تم الإعلان عن مبادرة إيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة، يعطى الدور لوزارة الصحة في تفعيل هذه المبادرة، كما أن الجهات المتخصصة في البلدين مدعين لتفعيل هذه المبادرة، إضافة إلى مبادرة إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في المملكة وخارجها، كما أن الجهات المتخصصة في البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة. ومن بين المبادرات كذلك تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية خاصة ما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تحالفات سعودية كورية لمواجهة مشاريع المقاولات المتعثرة