عبود الزمر قيادي تنظيم الجهاد : بن باز هو من أفتى بقتل السادات ولو عاد الزمان لن أكرر العملية

أكد أن ثورة 25 هي نفس الثورة التي خطط لها في عام 81

عبود الزمر هو قيادي فى الجماعة الإسلامية، التى على مدى سنوات ارتكبت العديد من الجرائم الجنائية، والأعمال المسلحة ضد النظام المصري، وعندما اختلفت هذه الجماعة مع الدولة المصرية، خططت ونفذت جريمة قتل الرئيس السادات وكان من بين المشاركين فيها.
مقدم المخابرات السابق عبود الزمر وافق على قتل المخالفين معه فكرياً، وحكم عليه ضمن من حكم عليه فى جريمة اغتيال السادات، وفى المقابل تعسف معهما نظام مبارك واحتجزهما بعد انتهاء مدة عقوبتهما لمدة ثلاثين سنة متواصلة، وكلا الموقفين خاطئ ويحتاج إلى مراجعة جذرية أساسها الالتزام بالقانون.
وبمجرد أن أفرج الجيش المصري عن عبود أفردت وسائل الإعلام حيزاً كبيراً لاستعراضات عبود الزمر، ودفعت هذه الحوارات حماس الكتل الجماهيرية المتشنجة والمنساقة وراء عاطفتها إلى حد ترشيح عبود الزمر للرئاسة!.
وفي الحوار الذي نشرته “الشروق” المصرية كشف القيادي في تنظيم الجماعة الإسلامية والضابط السابق في المخابرات المصرية عبود الزمر والذي خرج في الأسبوع الماضي بعد أن اعتقل ثلاثين سنة متواصلة على خلفية قتل الرئيس المصري أنور السادات وما صاحبه من أعمال عنف متواصلة من أتباعه جوانب كثيرة في حواره مع جريدة الشروق المصرية جوانب متعددة كشفت كيف تم التخطيط لهذه العملية وعلاقته بالتنظيم والمفاوضات التي جرت مع الرئيس السابق مبارك وكيف اتهم عبود الشيخ بن باز بأنه من افتى له بقتل السادات وجوزانب اخرى في هذا الحوار الهام.
فأجاب عبود كيف انضم وهو ضابط مخابرات عسكرية إلى تنظيم إسلامى جهادى قائلاً “ربنا أكرمنى بقضية الالتزام منذ أن بدأت استمع إلى خطب كثير من الدعاة فى مرحلة السبعينيات التى كانت تشهد زخما إسلاميا، وهو ما جعلنى أعيد النظر فى دورى كمسلم، وقبل ذلك كنت أصلى بشكل متقطع وأعيش حياتى بشكل عادى، وكان لابن عمى وصهرى طارق الزمر الفضل فى إمدادى بمجموعة كبيرة من الكتب، وبدأت أستمع لبعض الشيوخ مثل الشيخ إبراهيم عزت والشيخ كشك والشيخ الغزالى، وأثر هؤلاء الدعاة فى بشكل كبير، بعدها بدأت كرجل عسكرى أنظر للأمور بشكل مختلف، ووفق تعلمنا فى المؤسسة العسكرية بدأت أعيد نظرى فى فهمى لعدد من القضايا، كنت فى هذا الوقت رائدًا فى المخابرات الحربية والاستطلاع وبدأت أدرس آراء العلماء، وشرعت فى المقارنة بين مواقف الجماعات الإسلامية الموجودة فى الساحة فيما يخص فساد الحاكم ورفضه لتطبيق الشريعة، بعضها كان يفضل الصبر على الحاكم، والبعض الآخر كان يرى أن نبدأ بإصلاح المجتمع من القاعدة، وقلت ماذا لو طبقنا الإسلام على أنفسنا والتزمنا، لكن طبيعتى العسكرية جعلتنى أفكر بالتحرك والمواجهة فى حالة ما إذا رفض الحاكم الخضوع لتطبيق الشريعة”.
وقال كان هناك مجموعة من المعطيات جعلتهم يقتلون السادات موقف وعندما بحثوا عن المسالة ظهرت لهم مجموعة من الأسانيد، قائلاً “البعض قال إنه حاكم ظالم وفضلوا الصبر عليه حتى يرحل، وقال آخرون إنه خرج عن الملة وذلك بسبب رفضه للشريعة الإسلامية، بالرغم من وجود مشروع كامل لتطبيق الشريعة أعده الشيخ عبدالحليم محمود، وعندما مات الشيخ قال السادات الحمد لله الذى أراح واستراح، فضلا عن استهانته وسخريته من العلماء وإهانته للزى الإسلامى، بالإضافة إلى توقيعه اتفاقية كامب ديفيد بشكل منفرد مع العدو الصهيونى وقبل بإنهاء الصراع المسلح بين العرب وإسرائيل وكأنه أخذ التوكيل من الأمة العربية والإسلامية، مما ساعد على هدم النظام العربى وضياع فلسطين وضاع ثقل مصر فانفردت إسرائيل بلبنان وسوريا، وطبع العلاقة مع العدو وغير الاقتصاد ومناهج التعليم لدمج إسرائيل فى النظام العربى، فتكونت لدينا قناعة بضرورة الخروج عليه، وانتظرنا رأى العلماء فى جواز الخروج على السادات وخلعه وأيد ذلك الرأى الشيخ ابن باز والدكتور عمر عبدالرحمن والشيخ صلاح أبوإسماعيل، وطلب منى كرجل عسكرى أن أبدأ فى تنفيذ هذا الكلام.
وأكد أن ثورة 25 يناير هي نفس ما خطط له والبعض هنأه بعد نجاح الثورة وقال له إن الله أراد أن يريك ما كنت تخطط له قبل أن تموت، وذلك مع اختلاف الآلية.
وأجاب عن الخطة التي قتلوا بها السادات فقال “كنا قد أعددنا خطة يتم تنفيذها على 4 سنوات نحشد فيها القوى ونحقق المساندة الشعبية، ثم نبدأ بعدها فى اتخاذ قرار الخروج على السادات، وقلت حينها إن لم تكتمل الخطة فى هذه الفترة نمدها لمرحلة أخرى، ووضعنا خططا بديلة، وعندما صدر قرار التحفظ لم يكن تحقق من تلك الخطة سوى 10% وألقى القبض على عدد كبير من الإخوة وشعرنا بتهديد، فى هذا التوقيت عرض الملازم أول خالد الإسلامبولى وكان من مجموعتى على محمد عبدالسلام فرج وقال إنه يستطيع أن يخلصنا من السادات دون انتظار لاكتمال الخطة لأنه سيشارك فى العرض العسكرى، وبدأنا التنسيق وحضرت مجموعة الصعيد وباركوا كلام الإسلامبولى، وأرسلوا لى هذا السيناريو واعترضت عليه وقلت لهم إن هدفنا ليس قتل السادات فقط، ولو كان الأمر كذلك لقتلناه لأننا تمكنا من تجنيد جندى بالحرس الجمهورى وكان موقعه قريبا من السادات ويراه على مسافة 20 مترا فقط، وكان السادات هدفا سهلا يستطيع النيل منه فى أى وقت، لكننا لم نطلب منه ذلك، لكن الإسلامبولى أصر على تنفيذ العملية بالرغم من رفضى لها وقال سأنفذ حتى لو رفضت الجماعة، وفى النهاية نزلت على رأى الأغلبية، وقمت بإرسال الذخيرة والرصاص الخارق للدروع مع طارق الزمر وهى التهمة التى حوكمنا فيها أنا وطارق بالمؤبد”.
وسألته الشروق، كيف عرف السادات أنك تخطط للانقلاب عليه وقال فى إحدى خطبه «الولد اللى هارب أنا مش هارحمه» فقال “بعد قرارات التحفظ فى سبتمبر تم القبض على مجموعة من التنظيم وهم يقومون بشراء السلاح وتم تتبعهم ورصدهم وتمت مداهمة منزلى بعدها ولم أكن موجودا، وعندما دخلوا وفتشوا البيت عرفوا أنى ضابط مخابرات وعثروا على ورقة بها مجموعة من الأكواد والرموز، وأخرى بها أماكن وجود السادات لحظة بلحظة، وورق مراقبة للوزراء المهمين وكان يعد تلك الأوراق مجموعات معاونة لى وبعد خطاب السادات، بادر الإخوة بالتحرك، وكان هناك توفيق كبير فى التحرك، ومن ضمن العجائب حكى لى أحد المشاركين فى العملية أثناء وجودنا فى السجن، إنه كان يتم تفتيش جميع المدرعات التى تشارك فى العرض من قبل الشرطة العسكرية، وعندما جاء الدور على مدرعته التى كان يحمل بها ذخيرة قال له مسئول الشرطة العسكرية «عدى»، وللعلم من نفذوا العملية كانوا قد اتخذوا قرارا بالشهادة وقالوا سيتم قتلنا ولن ينتظر الحرس حتى يقبض علينا”.
وأكد أنه لم يكن المخطط اغتيال السادات فقط، ولكن كل من كان فى المنصة كان هدفا والدليل استخدام المنفذين للقنابل اليدوية، وما قاله المحامون فى التحقيقات بأن السادات كان وحده هدف المنفذين كان تخريجة حتى يتمكنوا من تخفيف أحكام الإعدام، ولكن القرار كان التخلص من المنصة بالكامل، والبعض قال إن من تولى الأمر بعد السادات كان قتله أهم من السادات، وعندما علم النائب العام وقتها أنه كان رافضا لتنفيذ خطة الاغتيال بهذا الشكل وكان مع فكرة التغيير الكامل قال له إنك أخطر منهم لأنك أردت خلع النظام من جذوره.
وأكمل أن أحكام الإعدام صدرت ضد المحرض والمنفذ والمساعد فى التنفيذ وهو ما تم تطبيقه على محمد عبدالسلام والاسلامبولى وعباس، أما هم فطبق عليهم قانون الاتفاق الجنائى ولم تكن عقوبته الإعدام، خاصة أن الإسلامبولى قال فى التحقيقات إنه قرر تنفيذ العملية سواء رضوا أم لم يرضوا، وهنا أكد عبود أن ما قيل حول أن الجيش قام بحماية عبود من الإعدام غير صحيح.
وأكد أنه لو أعيدت الكرة مرة أخرى فلن يختار الخروج على السادات بالسلاح لأن الوضع الآن اختلف هناك مجتمع دولى يدعم بشكل قوى المظاهرات السلمية وهناك أدوات ضغط أخرى كالإعلام والإنترنت، وسابقا كانت المظاهرات تدهس ولا يحرك أحد ساكنا، والمظاهرات السلمية فى هذا التوقيت لم تكن تكفى وحدها لتغيير النظام، لأنك مهما عملت من حشد لم يكن هناك غطاء دولى يدعمك، وقال “لذلك أنا اعتبر أن ثورة 25 يناير لم تكن سلمية فقط، فهذه الثورة استخدمت فيها القوة، بدأت سلمية لكن فى توقيت ما قام النظام باستخدام السلاح والخيالة والناس صمدت وواجهت بالطوب والحجارة واستعملوا القوة المتاحة، إضافة إلى دعم الجيش للثورة، وهى القوة التى كان من الممكن أن يستخدمها مبارك ضد الثوار لكن تلك القوة رفضت وانحازت إلى الناس، ولا أستطيع أن أجزم أن الثورة المدنية وحدها تستطيع أن تحدث تغييرا، وأحب أن أذكر بشىء خطير عندما اجتمع المجلس العسكرى بدون مبارك وكانت هذه إشارة مفادها أننا كجيش لسنا معك كحاكم، وقد تكون إشارة بأن مبارك أراد أن يستخدم الجيش ضد الثوار إلا أن قيادات المجلس رفضوا، فالجيش منذ نزوله لم يكن لديه النية فى توجيه سلاحه ضد الناس، وقتل الشعب أمر غير مقبول عند القوات المسلحة”.
وأوضح قائلاً “لم يكن السجن فى ذلك الوقت يدير الأعمال القتالية فى الخارج، وكان الإخوة يتخذون قرارهم بناء على الموقف على الأرض، وكان السبب فى القتال فى تلك الأثناء الاعتقالات التى كان النظام يشنها فى صفوف الإخوة، وهتك أعراضهم فى السجون، والتعذيب الشديد، فعنف الجماعة كان رد فعل على عنف النظام، وقيام النظام بعد ذلك بنزع المساجد وتقييد الدعوة، وبناء عليه أقول إنه من غير المطروح حمل السلاح فى وجه الحكومة الحالية فهى تسمح بالعمل السياسى السلمى”.
وعن حقيقة المفاوضات مع النظام المصري كشف سراً قائلاً “إننا بدأنا اتصالات مع مبارك عام 1993 عن طريق أحد الوسطاء وهو أحد أركان النظام فى هذا الوقت رفض الكشف عنه وحملته حينها برسالة إلى مبارك قلت فيها إننا كقيادات تاريخية سنتوسط بين الدولة والمجاهدين لوقف العمليات القتالية، مقابل تنفيذ مطلب واحد فقط وهو تنفيذ أحكام الإفراج عن المعتقلين، وجاء الرد باهتا وقال مبارك للوسيط لا تردوا عليه بالإجابة أو الرفض ودعوا الباب مواربا، ولم أشعر فى يوم من الأيام أن مبارك كان مهتما بمصلحة المصريين، وقال فى إحدى المرات إنه عنده استعداد أن يضحى ب10 آلاف منا للقضاء على الإرهاب وأضاف حينها: «قاتلنا إسرائيل على ثلاث مراحل فقدنا فيها 10 آلاف»، شعرت حينها بمدى غباء مبارك السياسى”.
بعد ذلك بدأت المفاوضات مع وزير الداخلية حينها عبدالحليم موسى، واستدعانى رئيس مصلحة السجون فى مكتبه وتناقش معى وكان موسى يتابع الحوار عبر دائرة تليفزيونية، وكررت نفس العرض وأعجب موسى به نظرا لأننا لم نطلب أشياء كثيرة، وقال سأرد عليكم بعد 10 أيام وبعد انقضاء العشرة أيام جاء الرد باقتحام إمبابة واعتقال عدد كبير من الإخوة، وأقيل موسى من الوزارة وقيل إن إقالته بسبب موافقته على العرض.
بعدها بدأنا نفكر فى مبادرة وقف العنف من طرف واحد، وأطلقنا بيان وقف العنف عام 1997 لكن بعدها للأسف حدثت مذبحة الأقصر، وذلك بسبب عدم معرفة الإخوة فى الجبال ببيان وقف العنف وكانوا قد خططوا للعملية من قبل.
وعن المصالحة مع النظام ولماذا لم يقرها هو وابن عمه طارق قال “كنا متفقين على وقف العمليات على الأرض لكننا كنا نريد أن يكون هناك تفاوض مع النظام، بمعنى أن نعطى خطوة ونحصل مقابلها على خطوة، وأن يتم التعامل مع مشكلتنا على أنها سياسية وليست أمنية، فالنظام السابق كان يتعامل مع السياسيين على أنهم مجرمون، والخلاف الرئيسى نشب بيننا لأن هناك تيارا بالجماعة أضاع جميع أوراق الضغط وكان منها الكتابة الفكرية للإخوة، وحل الجناح العسكرى، وزيارة القيادات الجهادية للسجون بأشخاصهم لإقناع الإخوة، وتصفية الأجواء خارج السجون كلها كانت أوراق ضغط وضاعت، ونظرا لموقفى المعارض تنازلات دون الحصول على أى امتيازات، تم إبعادى أنا وطارق فى سجن أبوزعبل، وأدار المراجعات فى هذه المرحلة الفريق الآخر من الإخوة وعلى رأسهم ناجح إبراهيم وكرم زهدى، وكل ما حصلوا عليه تحسينات إدارية داخل السجون وهى لم تكن تساوى شيئا لأننا كنا نحصل عليها من خلال الإضرابات عن الطعام، وبعد فقد جميع الآليات وأوراق الضغط بدأ هؤلاء الإخوة فى مرحلة التنازلات وتسول العطاء من الحكومة، وأريد أن أوضح أنهم قد يكونون مخلصين أرادوا تخليص الإخوة من السجن لكنهم أخطأوا فى آلية التنفيذ، فبعضهم خاف من انكسار الإخوة بالسجون بعد عزلهم ومنع الزيارة عنهم لمدة 7 سنوات لدرجة أن أحد الإخوة عندما فتحوا عليه الزنزانة وجدوا أن الباب قد صدأ بسبب عدم فتحه، كان يدخلون الأكل للإخوة من فتحة صغيرة، وكان الإخوة يقضون حاجتهم فى الزنزانة”.
وأكد أن بعض إخوانه اعتقد أن انتقادهم لإخوانهم وعدم مهاجمة النظام، سيخفف الأمن على الإخوة، لكن لم يحدث ذلك، وقال “كنت متوقعا أن هذا النظام حتما ستقع فيه كارثة وذلك بسبب الظلم الشديد الذى حدث فى السنوات الأخيرة، ولكن لم أكن أتوقع أن أرى ذلك بعينى، ولم أكن أتوقع أن يتحرك الشباب خاصة أن كل ما كان يصلنى عنهم أنهم مغيبون، وأصابنى اليأس وازداد هذا اليأس بسبب عدم تحرك الناس بسبب رغيف العيش، لذلك كتبت عن وقفة اليوم الواحد لكسر حاجز الخوف وكسر الداخلية فى مواجهة، وعندما وجدت 50 ألفا خرجوا يوم 25 يناير قلت فى البداية إنها حركة احتجاجية ودعمتها، وبعد ذلك سالت الدماء فقلت إن هناك انتصارا سيحدث، وعرفت أن الناس ستصمد وتأخذ بالثار، وطالبت شباب الجماعة بالانضمام لميدان التحرير ونصرة المطالب المشروعة”.
وأجاب بوضوح عن سؤال يتعلق برفض أحد قيادات بعدم الخروج فى المظاهرات فقال “قمت من داخل السجن بدفع الشباب وطالبتهم بعدم ترك الميدان والصمود، وكان هناك خلاف بين أعضاء الجهاد والجماعة الإسلامية والسلفيين حول الراية التى سيخرجون من أجلها فحسمتها وقلت إنها راية المطالب العادلة ونصرة المستضعفين، وقلت لهم من يمت فى الميدان فهو شهيد، وبالفعل ذهب عدد كبير من الشباب وكان لهم دور مهم فى «موقعة الجمل» نظرا لخبرتهم فى هذا المجال”.
وأكمل “أنا طالبت أن يقود الشباب المرحلة المقبلة وقلت أنا وطارق إننا لن نشارك فى أى هيكل تنظيمى، ورفضنا حضور اجتماعات للمجلس حتى لا نقره، وقلت لابد من عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد، وهناك خطوات عملية تجرى الآن لتحقيق ذلك”.
وأوضح أنه تم اتخاذ خطوات عملية لتوحيد الصفوف بين الجهاد والجماعة الإسلامية من خلال عمل حزب للجماعة الإسلامية، وعلى الجانب الآخر سيؤسس تنظيم الجهاد حزبا وسيعلن عنه وعن برنامجه قريبا ويوجد به مجموعة كبيرة من الأسماء المحترمة، وسيتم عمل ائتلاف بين حزبى الجماعة والجهاد لأنه من الصعب أن يندمج التياران فى حزب واحد نظرا لوجود بعض الاختلافات الفكرية.
وختم في النهاية بدعمه لوزارة شرف قائلاً “أريد فى البداية أن أؤكد دعمى لوزارة عصام شرف وأدعو للصبر عليه ومساعدته فى البناء وأن نعرض مشاكلنا عليه ونترك له فرصة فى الحل، كما أدعو لدعم المجلس العسكرى لأنه مجلس جاد وأنا أعرفهم جميعا، فرئيس الأركان الفريق سامى عنان كان دفعتى، وهذه شخصيات لا يمكن أبدا أن تغدر بالثورة لا أستطيع أن أعلن ذلك فى الوقت الراهن لأن هذه الأسماء الخمسة لن يكونوا هم المرشحين فقط، فضلا عن أننا ندرس ترشيح أحد رموزنا للانتخابات الرئاسية، وأريد أن أوضح أنى لن أرشح نفسى لأن المهمة صعبة للغاية”.
وأوضح “لن نمنع النساء من المشاركة فزوجتى أم الهيثم تمارس العمل العام، وسنقوم بترشيح المرأة فى الانتخابات على مقاعد الكوتة ومن الوارد أن يتم ترشيحها فى مواجهة رجال إذا كانت ذات ثقل، فالحزب سيكون مفتوحا للجميع بمن فيهم الأقباط ومن يرد أن يدخل الحزب على مبادئه أهلا وسهلا به”.
ولم يخش من موافقته على ترشيح القبطي وقال “أنا مع الفكرة العامة بترشيح المرأة والقبطى وإن كنت لن أصوت لمرأة أو قبطى فى الرئاسة، فهل من الممكن أن تتصور مثلا أن مسلما قد ينجح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية”.