ناشد الاف المهنسين السعوديين سواء بالقطاع الخاص أو العام فى بيان موحد أصدروه خادم الحرمين الشريفين النظر فى أوضاعهم خاصة مع سيطرة الوافد ين على مشاريع الوطن الكبيرة والهامة وقال المهندسون فى بيانهم”تخصص الدولة أكثر من 75 في المئة من الميزانية الحكومية المعتمدة أي ما يعادل أكثر من 300 مليار ريال سنويا للمشاريع وملحقاتها من صيانة وتشغيل إضافة على ما تشهده حالياً من تخصيص مبالغ مالية إضافية خارج الميزانية العامة للمشاريع ، ولكن على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع ، إلا أن الواقع يكشف من جانب آخر عن تعثر جملة منها مما يسبب آثارا سلبية على المستويات التنموية والاجتماعية والاقتصادية ملفتين النظر إلى أن من يسيطر الآن على مشاريع وطننا الغالي هم الوافدون بشكل فعلي على كافة الأعمال فهم من يستلم مراحل تنفيذ المشروع ومن يعتمد المستخلصات ومن يقوم بالرد على مراسلات المقاول ، فهل يعقل أن نسلم ثروات بلادنا إلى الوافدين ؟ وأضافوا أن كل القطاعات الحكومية تعاني انخفاضا شديدا وعزوفا متزايدا واستقالات متتابعة من المهندسين السعوديين حيث يعمل ثلثا المهندسين السعوديين في القطاع الخاص بينما لا يمثل العاملون في القطاع الحكومي سوى الثلث ، و إننا نحن المهندسون يتعين الواحد منا براتب وقدره 5800 ولايوجد إلا بدل واحد فقط وهو بدل النقل ولايتقاضى أي إضافات الى الراتب أو مبالغ مقطوعة أوعلاوات للتخصص أو القيادة أو بدلات للتفرغ أو المهنة أو الخطر أوالضرر أوالميدان أو المنصب أو طبيعة عمل أو بدل للسكن ، كما نقوم في القطاع الحكومي بأعمال الإدارة والإشراف على مشروعات التنمية التي يتم التعاقد عليها بمليارات الريالات كيف يكون المهندس مسؤولا عن هذه المشاريع بالملايين والمليارات ويتقاضى راتبا كهذا الراتب ؟؟!! وتساءل المهندسون فى بيانهم ” كيف يتوقع من المهندس أداء مهامه على الوجه الأكمل في الوقت الذي يحرم فيه من أبسط حقوقه في دخل ملائم وعيشة كريمة ؟ مضيفين ، لقد فر زملاؤنا المهندسون عامة والمتميزون منهم خاصة من القطاع الحكومي وتركوه للأجانب لأنه لايتقاضى راتبا يجعله متميزا عن الآخرين و يكفل له الحياة الكريمه في ظل الأوضاع الحاليه ، إنّ طفرة المشاريع التي نشهدها اليوم على أرض بلادنا تمر دون أن يكتسب المهندسُ السعودي منها خبرة أو تدريبا ، كل ذلك بسبب عزوف المهندس السعودي عن القطاع الحكومي . وأشار المهندسون إلى أن المساواة معدومة في حال المهندسين مع الفئات الأخرى (الأطباء، المعلمين، القضاة، العسكريين ...الخ).. حيث إن كل هذه الفئات هي فئات عزيزة علينا وتبذل جهداً كبيراً إلا إن المساواة معهم معدومة ، ففي مجال التوظيف الحكومي، الأطباء يتمتعون بكادر وظيفي خاص، فيه من المميزات والحوافز الشيء الكثير، ويوفر لهم المناخ الملائم للتميز والإبداع والارتقاء في ممارسة عملهم وآخر ماصدر من ذلك هو بدل السكن ، وكذلك المعلمون تم تحسين مستوياتهم ،وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تم إضافة البدلات لهم مثل 40% وغيرها من البدلات والضباط والقضاة وغيرهم تم تعديل رواتبهم وإضافة البدلات والمميزات إلى رواتبهم . كما أكد أنهم منذ فترة طويلة وهم يطالبون بوضع كادر وظيفي خاص للمهندسين في القطاع الحكومي، وأنتظرنا منذ أمد بعيد أن يقرهذا الكادر ومضينا نعاني الأمرين ليس فقط من تماثل مستويات دخولنا مع الكثير من الوظائف الأدنى في طبيعتها ومسؤولياتها ومتطلباتها العملية لكن أيضا في حرماننا من الارتقاء في السلم الوظيفي مع الحفاظ على ممارسة تخصصاتنا الهندسية ، ومن هنا أصبح كادر المهندس السعودي ضرورة قصوى تفرضها الظروف الراهنة ويجب الإسراع بدراسته من قبل المسؤولين في الوزرات والهيئات والمؤسسات. وطالبوا فى النهاية مراجعة مناخ ممارسة العمل في قطاعنا الحكومي، وتحقيق طفرة نوعية ضرورية ومهمة للارتقاء بمستوى ممارستنا للهندسة ، مناشدين الملك اقرار كادرنا الهندسي أسوة بالكوادر الأخرى و ثقتنا كبيرة في ملكنا بإنصافنا واعطاء المهندس حقه.