الفكرة الشائعة عند الناس أن الوافدين يتقاضون رواتب متدنية، لا يقبل بها السعوديون، وهذا صحيح إلى حد ما، وينطبق على المهن المتدنية كأعمال جمع النفايات وقيادة الليموزين وحتى قيادة السيارات الخاصة، وبائعي التجزئة، أما المهنيون كالسباكين والكهربائيين والميكانيكيين، وهؤلاء غالبا ما يعملون لحسابهم ويعطون الكفيل جعلا معينا، فقد يصل دخلهم في الشهر إلى أكثر من 30 ألف ريال، وبجانب هؤلاء هناك المهندسون.. وقد قامت صحيفة الرياض بعمل دراسة لأوضاعهم في عددها الصادر بتاريخ 27/5/2012 أوضحت فيها أن المنافسات التي فتحت مظاريفها خلال الأشهر الماضية، ضاعفت فيها أسعار المهندسين الوافدين، حيث تراوحت أجورهم بين 18 ألفا و45 ألف ريال، فيما لا يزال راتب المهندس السعودي الحكومي أقل من 5 آلاف ريال، واستغرب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الحقباني مضاعفة المبالغ الحكومية المدفوعة للمهندسين الوافدين المتعاقدين مع مكاتب هندسية، في الوقت الذي مازال المهندس السعودي يطالب باعتماد كادر هندسي للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي لوقف تسرب العديد من المهندسين السعوديين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص، وأضاف: يتجاوز عدد المهندسين الوافدين الذين يعملون في الإشراف على المشاريع الحكومية 20 ألف مهندس فيما لا يتجاوز عدد المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 5 آلاف مهندس.. ولهذا كله يجب الإسراع في عمل كادر للمهندسين السعوديين الحكوميين أسوة بالأطباء السعوديين الذي يتقاضون رواتب عالية، وتقرر أخيرا صرف بدل سكن سنوي لهم قدره خمسون ألف ريال، وحرام أن يتقاضى الأجنبي راتبا أعلى من قرينه السعودي مع أن هذا الأخير قد يكون أكثر تأهيلا من الوافد.