أوضح مصدر مسؤول، أن المملكة ترى أن ملابسات حفظ محكمة الجنايات التايلاندية، لقضية اختطاف وقتل المواطن السعودى محمد الرويلي، تعد دليلًا دامغًا، على وجود تدخلات فى إجراءات التعامل مع القضية. وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن ملابسات المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها محمد بن غانم الرويلي، من تدخلات سياسية، وتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، تعد بمنزلة دليل قوي على وجود تدخل في مسار القضية، وتهاون الحكومة التايلاندية في الوصول للمجرمين الذين قاموا بقضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة. ولفت المصدر، إلى استياء الحكومة السعودية، وأنها طالبت السلطات التايلاندية القيام بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيدًا عن أي تأثيرات سياسية، مشيرًا إلى حرص حكومة المملكة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وسعيها إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلاند. يذكر أن محكمة الجنايات التايلاندية، قد قررت فى 31 مارس الماضي، حفظ قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي -رحمه الله- لعدم كفاية الأدلة على المتهمين. رابط الخبر بصحيفة الوئام: المملكة :ملابسات قضية الرويلي تدل على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية بها