حذرت وزارة العمل, مكاتب الخدمات العامة التي تدعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام، من العقوبات المنتظرة لها, مهيبة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات، والتفرقة بين المكاتب المرخص لها من الوزارة، وتقع تحت إشرافها، من غيرها. دعت الوزارة المكاتب التي تدعي ممارسة التوسط في الاستقدام, إلى تصحيح أوضاعها، والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص؛ تجنباً للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة؛ نتيجة مزاولة المكتب لنشاط يخالف ما صرح له, مؤكدة أنه لا يسمح بمزاولة نشاط التوسط، إلا للمرخص لهم وفق لائحة شركات الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية, مؤكدة أن التنسيق يجري بصفة مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة؛ بصفتها المشرفة على مكاتب الخدمات العامة. أشارت وزارة العمل إلى أنه وفقاً للإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، فيوجد (11188) مكتباً, إلا أن عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ (338) مكتباً في مختلف مناطق ومدن المملكة, مشددة على المواطنين اللجوء للموقع الإلكتروني للوزارة، وموقع مساند المخصص لمزودي الخدمة؛ وذلك للتحقق من نظامية المكاتب، وممارستها لنشاط الاستقدام، وفقاً للوائح المنظمة للاستقدام. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل تحذر مكاتب الخدمات العامة من ممارسة التوسط في الاستقدام