منذ الخامس من نوفمبر 2011 وحتى يومنا هذا، تعاقب أربعة أمراء على منصب نائب وزير الدفاع، أحد أهم المناصب المهمة والرفيعة في المملكة العربية السعودية. البداية جاءت بعد إعفاء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الذي احتفظ بالمنصب، وتعيين الفريق خالد بن سلطان بن عبدالعزيز قائد قوات التحالف في حرب تحرير الكويت. وفي 20 أبريل 2013 صدر أمر ملكي بإعفائه وتعيين الأمير فهد بن عبدالله محمد بديلا له، واستمر في المنصب حتى السابع من أغسطس حيث أعفي من منصبه ، ليخلفه في هذا المنصب الحساس الأمير الشاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان. ولم يمكث الأمير سلمان في منصبه سوى مدة قصيرة انتهت اليوم بصدور أمر ملكي بإعفائه وتعيين أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لوزير الدفاع. اليوم يعود العسكري الأمير خالد بعد 13 شهرًا من ارتدائه الزي الملكي حاكمًا للرياض، وتحمل هذه العودة كثيرا من الدلالات والمعاني، فهي وإن كانت تؤكد ثقة المليك الغاليه بالأمير خالد، وقدرته على التصدي لمهام هذا المنصب الحساس، فهي تكشف أيضا مدى استشعار المملكة لخطورة التهديدات التي تحيط بها وتعيشها المنطقة، وتؤكد أهمية المرحلة المقبلة عسكريا وأمنيا، في ضوء ما تتعرض له المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من مخططات إرهابية، تعدها وترتبها دول لا يهمها استقرار بلاد الحرمين الشريفين اقتصاديا وأمنيا وسياسيا. ويرى خبراء في (الاستراتيجيا) أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصدر الأمر الملكي اليوم، عقب زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمملكة، والتي انتهت باتفاق واشنطنوالرياض على التنسيق في ما بينهما لمواجهة التحديات الأمنية التى تعيشها المنطقة، وعلى مكافحة الإرهاب الأسود الذي يهدد حدودنا، ويحاول اتخاذ بعضها مسرحا لعملياته الإجرامية، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد. ويجزم مراقبون ومحللون في السياسة والشؤون العسكرية والأمنية أن هذا القرار لم يأتِ من فراغ، لا سيما وأنه قد سبقته بساعات تصريحات قوية لصاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران عن تدخلات أمنية من بعض الدول في شؤون بعض الدول الخليجية، محذرا مما سماه تهديدات إرهابية تستهدف المنطقة. ولم يأتِ تعيين الأمير خالد نائبا لوزير الدفاع من فراغ ، فقد عُرف عنه الدقة والانضباط، والحزم، وغيرها من صفات القائد، التي يشهد بها كل من تعامل معه عسكريا ومدنيًّا، داخل الثكنات العسكرية وخارجها، وهو ما لمسه عن قرب سكان العاصمة، التي اختلفت إداريا وخدميا في الأشهر القليلة الماضية بعد أن عاش بينهم أمير نجح بفراسته في أن يوائم بين طبيعة الزي العسكري والمدني، ليخلق تجانسًا مطلوبًا للإنجاز السريع، ونموذجًا فريدًا في مواجهة الأزمات المزمنة والمشكلات الطارئة. وأثبتت تجربته في الرياض أن هذا التدوير السريع من الحياة العسكرية إلى المدنية ثم العودة للعسكرية مرة أخرى لا يستطيع أن يتصدى له سوى هذا الأمير الانضباطي خالد بن بندر، الذي جاءت به التحديات العسكرية والأمنية نائبًا لوزير الدفاع بهذا المنصب الساخن. يذكر أن الأمير خالد بن بندر تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية ببريطانيا، وبعدها خدمَ في القوات البرية الملكية، وتم تعيينه برتبة ملازم ثان بمعهد سلاح المدرعات. وعمل سموه في الكتيبة الأولى باللواء المدرع الرابع ثم ضابط عمليات في قيادة سلاح المدرعات، قبل أن يترقى مساعدا لقائد سلاح المدرعات لمدة عامين وتمت ترقيته إلى رتبة لواء ركن في 1/5/1418ه. .عين قائدا لسلاح المدرعات ثم نائبا لقائد القوات البرية صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكل القوات العسكرية بتاريخ 17/6/1432ه الموافق ل20/5/2013 بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البرية. صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتاريخ 4/4/1434ه الموافق ل14/2/2013 بتعيينه أميرا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير. صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتاريخ 15/7/1434ه الموافق ل14/5/2013 باعفائه من منصبه كأمير لمنطقة الرياض وتعينه نائبا لوزير الدفاع برتبة وزير.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: انضباطية خالد بن بندر تقوده للمنصب الساخن
