العمر : التجاوزات الحاصلة ضد المرأة العاملة ليست من الدين في شيء

ضمن انطلاق فعاليات ملتقى المرأة العاملة..

انطلقت فعاليات الملتقى الثاني للمرأة السعودية مساء اليوم الأربعاء بعنوان المرأة العاملة حقوق وواجبات وبرعاية الأميرة صيتة بن عبد الله بن عبد العزيز في قاعة الأمير فيصل في فندق الانتركونتنال بالرياض.
وانطلق الملتقى بكلمة ألقتها الدكتورة نورة العمر المشرفة العامة على القسم النسائي بمركز باحثات والمتحدث الرسمي باسم الملتقى، حيث قالت:" الملتقى جاء لابراز مكانة المملكة العربية السعودية من خلال أنظمتها المستمدة من الشريعة الاسلامية، فيما يتعلق بحقوق المرأة ، ومن أجل توعية المجتمع بوجه عا والمرأة بوجه خاص، بحقوق المرأة العاملة التي تكفل بحفظها الدين الاسلامي وطبقتها الانظمة في المملكة لا يجب أن لا نكون أدة سهلة نستخدم من خلال جهلنا بتلك الحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أن سبب إقامة الملتقى هو الاسهام الفاعل والايجابي في تبني قضايا المرأة السعودية العاملة، مضيفة :" و الملتقى يسعى لرفع الظلم الواقع عليها، فقد كثر الشكاوى من عدم تكبيق الأنظمة، وهذا الوضع لا يرضي صاحب العقل السوي فالأرقام والحوادث تشهد بذلك".
وقالت :" فلابد من إعادة النظر وترتيب المناسب من الحلول قبل أن يتفاقم الوضع ويتأزم، وفي دراسة أقامها مركز باحثات هذا العام عن واقع المرأة السعودية، أظهرت فيما يتعلق بعمل المرأة نتائج نشير لبعضها:
1- 47.1% من عينة الدراسة ترى أن الرجل أحق بالفرص الوظيفية من المرأة لطبيعة الالتزامات المتربة عليه
2- 45% يوافقن أن الأمن الشخصي أحد معوقات عمل المرأة
3- 43.4 %يوافقن أن عمل المرأة يؤثر سلبا على تربية أولادها.
4- 41.5 % يوافقن أن عمل المرأة يؤثر سلبا على حياتها الزوجية
5- 36.1% يوافقن على أن عمل المرأة قد يؤدي للاختلاط ثم الخلوة غير الشرعية
6- 9% من عينة الدراسة تعرضن للابتزاز ضمن محيط العمل
7- 63.2% يوافقن المرأة المطلقة والأرملة تستحق سكنا وراتبا شهريا من الدولة
8- 59.8% يوافقن أن المرأة تستحق راتبا شهريا من الدولة مقابل رعايتها لأسرتها.
وشددت على أن المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة في الامم المتحدة تطرح فيها بعض قضايا المرأة العاملة التي قد لا تمثل في ذاتها أولويات لمجتمعنا لكنها تطرح من منظور أوحد ألا وهو منظور الثقافة التي تسود الدول الغربية الكبرى والتي تحكم سياسيات الأمم المتحدة وتصوغ أجندتها مما ينعكس سلبا ويشكل خطرا على هوية الأسرة وبنائها بل وبقائها.
ونوهت إلى أن الرجوع للكتاب والسنة فيه الدواء لمن عرف أن خالق الناس هو واضع الكتاب وأن السنة كلام بعثه الله رحمة للعاملين وأوصى بالخلق عموما وبالنساء عموما.
وبحسب الدكتورة نورة فقد أشارت الدراسة إلى أن هناك وظائف تناسب طبيعة المرأة لمن احتاجت للعمل أو احتاج إليها المجتمع ينبغي أن توفر للمرأة ، وقد أثبتت الدراسة أنفت الذكر ، هذا الأمر ، أن الحديث عن أنسب الوظائف للمرأة فقد جائت النتائج كما يلي:
1- أنسب وظيفة للمرأة في قطاع التعليم بنسبة 43%
2- أنسب وظيفة للمرأة في القطاع الخيري 43%
3- أنسب وظيفة للمرأة في قطاع المشاغل بنسبة 41%
4- أنسب وظيفة للمرأة في القطاع الدعوي 39.8%
5- أنسب وظيفة للمرأة في القطاع الإداري 39.2%
6- أنسب وظيفة المرأة في القطاع الصحي 34.6%
وقالت :" إن الاعتماد على الاجتهاد في قضايا عمل المرأة بعيدا عن أصول الشريعة وظوابطها ينتج عنه أضرار واضحة في حق المرأة والأسرة فلابد من وقفة مجتمعية تساعد المرأة العاملة على تجاوز هذه الأضرار".
وأضافت :" إن التجاوزات الحاصلة ضد المرأة العاملة ليست من الدين في شيء، كما أنها تخالف الأنظمة المرعية، الأصل في الإسلام، أن الولي ينفق على موليته ومنع المرأة من حق النفقة ظلم ومنع لها من حق شرعي".
وأكدت على أن وظيفة المرأة الأساسية رعاية الأسرة، وتهميش هذه الوظيفة وعدم اعتبارها من أصول وأركان تنمية المجتمع يعد جريمة إجتماعية كبرى، منوهة إلى أن إضطرار المرأة للعمل بأجر ضئيل خارج المنزل ثم دفعها لأعمال لا تناسب طبيعتها ولا تتناسب مع مكانتها ووضع المرأة في بيئة عمل غير آمنة يعتبر مظلمة تتعرض بعض النساء في مجتمعنا ولن نغفر نخن النساء لمن أوصلنا لهذه المرحلة.
وذكرت أن أبرز الأهداف العامة للرؤية المستقبلة للمرأة والأسرة ضمن خطة التنمية التاسعة للمملكة، نصت على :" تعزيز مكانة المرأة وتأثيرها في الأسرة والمجتمع, والقضاء على الأمية بين الإناث, وترسيخ التقدم الكمي والنوعي في تعليم الفتيات السعوديات, ودعم أجهزة البحث والتطوير الاجتماعي في المملكة".
وقالت :"إن المرأة السعودية قادرة على إنقاذ المرأة الغربية العاملة من الواقع المشين الذي يفرض عليها, وإن من عرفت حقيقة الإسلام منهن تغبط المرأة المسلمة على المكانة التي تحظى بها شرعًا, لا واقعا, فلنعد ونحمل لواء إنقاذ نساء العالم أجمع، ونحن قادرات على ذلك بإذن الله".
وأكدت أنه أصبح لزامًا على كل من له علاقة بالمرأة العاملة أن يلتفت ويتلمس أماكن الخلل ويسعى للإصلاح سواء كان من صناع القرار أو من مؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد وتقديم ذلك لأصحاب القرار.
منوهة إلى أن مركز باحثات لدراسات المرأة أقام الملتقى؛ من أجل التباحث والحوار مع العلماء والعالمات، والمفكرين والمفكرات، والمتخصصين والمتخصصات؛ بهدف أن يخرج الملتقى بتوصيات تفيد المرأة العاملة في مسيرتها؛ من أجل تنمية أسرتها ومجتمعها.
وتلى ذلك العرض التعريفي بمركز باحثات لدراسات المرأة، وكلمة الشريك الاستراتيجي شركة الاتصالات السعودية، وعرض وثائقي خاص بالملتقى في والوقت الذي أكد فيه الدكتور عبد الله بن صالح ال عبد اللطيف مستشار وزير العمل والمشرف العام على أن عمل المرأة محور هام لطالما أثار الجدل وأثار المشكلات في جميع أنحاء العالم ، والنظرة للمرأة تحولت من طور لطور، ويتميز الملتقى باجتماع أصحاب الخبرة والباحثين في هذا المجال ليناقش موضوعا هما لطالما أرق الكثيرين".
وتمنى أن يتم الخروح من الملتقى بورقة عمل ترفع للمسئولين وأصحاب القرار لفتح مجلات جديدة لعمل المرأة في أجواء محتشمة".
وتلى ذلك العرض التعريفي بمركز باحثات لدراسات المرأة، وكلمة الشريك الاستراتيجي شركة الاتصالات السعودية، وعرض وثائقي خاص بالملتقى.
من جهة اخرى أكد مستشار وزير العمل والمشرف العام الدكتور عبد الله بن صالح ال عبد اللطيف على أن عمل المرأة محور هام لطالما أثار الجدل وأثار المشكلات في جميع أنحاء العالم ، والنظرة للمرأة تحولت من طور لطور، ويتميز الملتقى باجتماع أصحاب الخبرة والباحثين في هذا المجال ليناقش موضوعا هما لطالما أرق الكثيرين"، وتمنى أن يتم الخروح من الملتقى بورقة عمل ترفع للمسئولين وأصحاب القرار لفتح مجلات جديدة لعمل المرأة في أجواء محتشمة".
بعد ذلك تم عرض فيلم "رؤية حول عمل المرأة" حيث عرض المهندس عمر الحلبي ان هذا الملتقى مبادرة وطنية من مركز باحثات والإستراتيجية هي محاولة لمعالجة عمل المرأة وليس الحل هو التغافل، وستقوم على دراسات شرعية ثم تاريخية،
وأكدت الأستاذة أسماء الرويشد أن المتبادر من مفهوم عمل المرأة هو المفهوم الغربي القائم على الجوانب المادية ويغفل الروحية والتربوية، وعمل المرأة في منزلها اسمى عمل ويحقق التنمية البشرية.
بعدها بدآت اوراق العمل بورقة للدكتور حسن الاسمري عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بأبها تحدث عن المرأه الريفيه والقرويه والاعمال التقليدية التي تميزت بمرونه العمل ومنفعة الاسرة ، ثم في مرحله الانتقال للمدينة فالمرأه اصبحت ربة منزل والرجل يعمل خارجه وفي المرحله الثانية ربة المنزل تعرضت لعوارض نفسيه وصحية بسبب جلوسها في المنزل ثم مرحله التعليم اسهمت بالارتقاء بالمرأه فكريا لكنها عانت من مشكله الفراغ بعد التخرج ووصمت عدم التعلم كانت تلحق ربة المنزل حتى جاءت مرحله التعلم والمرحله الرابعه هي مرحله الموظفة وهي متداخله مع المرحلتين السابقتين ، ومن صعوبات مرحله الموظفة عدم الموازنه بين البيت والعمل ومشكله العمل في بيئة مختلطه والمرحله الخامسه تضمنت صراعات الايدلوجيات مثل المرآه القويه والمرأه الخارقه وهي مصطلحات خادعه وفي هذه المرحله عانت المرأه العامله من الصراع بين ذاتها وعملها واسرتها .
بعدها اضحت نوف العتيبي / ماجستير اعلام في ورقتها قراءة في نظام العمل السعودي أن الأصل في عمل المرأة تربوي منزلي،وهو مسؤولية جليلة تُسأل عنها في الدنيا والآخرة، مستندة على الحديث "والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها) منوهة بأنه يجوز للمرأة أن تعمل حين لا يترتب على عملها ضياع أسرتها, لأن مصلحة أولادها و أسرتها أولى بالتقديم كذلك يجوز للمرأة أن تعمل ويكون عملها لائقاً بجسمها و شخصيتها, خالياً من إرهاق الجسم, أو الإخلال بالشخصية والكرامة ، موضحة أن على المرأة أن تحتاط في عملها بحراسة القيم و الأخلاق بحيث تبتعد عن كل الأسباب المؤدية إلى الإخلال بهذه القيم وقالت أن نظام العمل السعودي خصص بابًا مستقلاً لأحكام تشغيل النساء وضوابطه، آخذًا في الاعتبار طبيعة المرأة العاملة وقدراتها الجسمانية، وحقوقها الشرعية كما صدرت عدة قرارات وزارية منظمة لعمل المرأة لتوفر لها فرص عمل تنسجم مع طبيعتها, وتتفق مع التعاليم و القيم الإسلامية.
واستعرضت العتيبي مواد نظام العمل السعودي المرتبط بتشغيل النساء , واقع المرأة في خطط التنمية, ومن ثم واقع أنظمة تشغيل المرأة السعودية. وقالت أن أنظمة العمل في المادة 164 تنص أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها, و الأسابيع الستة اللاحقة لها و للمرأة السعودية في أنظمة العمل: المادة 164: تدفع للعاملات أثناء غيابهن بإجازة الوضع نصف الأجرة إذا كان لهن في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر, والأجرة كاملة إذا كان لهن في خدمته ثلاث سنوات فأكثر. كذلك المادة 165: يحق للعاملة عندما تعود لمزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة لا تزيد عن ساعة في اليوم الواحد. و كانت المادة 167تنص على انه لايجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة تمتعها بإجازة الحمل و الولادة. اما المادة 171: في جميع الأماكن التي تعمل فيها نِساء، وفي جميع المِهن يجب أن يُوفَّر لهُنَّ مقاعِد تأميناً لاستراحتِهنَّ. و المادة 159: على كل صاحب عمل يُشعل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات.
ختاماً قالت العايبي نتبين من خلال ذلك على أهمية وجود جهة ذات شرعية واستقلالية, كديوان المراقبة بهدف التحقق من حصول المرأة العاملة في القطاع العام و الخاص على كافة حقوقها.
بعدها اوضحت الدكتوره جواهر أحمد قناديلي ورقتها عن (حقوق المرأة المتقاعدة في نظامي الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات) موضحة أنه حين وضعت الأسس المنظمة للتقاعد كانت هذه الأنظمة تصب جل اهتمامها على الرجل، وتم تجاهل المرأة لذلك نجد أن المرأة في حالة وفاتها لا يستفيد الورثة من معاشها التقاعدي رغم إتمام سنوات خدمتها. وقالت أن نظام التقاعد يمنع المرأة من الجمع بين راتبها إذا كانت تعمل، والمعاش المستحق لها عن زوجها. ويقتصر على صرف معاش واحد فقط موضحة أن النظام التقاعدي يحرم المرأة من الجمع بين معاشها التقاعدي، والمعاش التقاعدي المستحق لها من زوجها وفي ذلك ظلم لها وهضم لحقوقها المالية.
وقالت قناديلي أنه وٌضِعَ للمرأة قواعد وحقوقا إضافيةً خاصة بها عن غيرها من العمال؛ وذلك ليس تقليلاً من شأن الفئات الأخرى ولا تقليلاً من شأن المرأة نفسها؛ إنما نظراً لطبيعتها وبعض الظروف الشرعية والطبيعية التي قد تمر بها. هذا و يقوم نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية على أنه إنما هو نظام تأمين اجتماعي وليس نظام توفير؛ فقد عرَّف النظام السعودي نظام التقاعد المدني بأنه: تأمين اجتماعي للموظف وعائلته بعد انتهاء الخدمة بضمان مورد مالي مستمر يكفل له ولهم من بعده الحياة الإنسانية الكريمة.
كما اكد الدكتور تركي بن عبدالله الطيار في ورقته التي حملت عنوان "حقوق المرأة العاملة في نظام التأمينات الاجتماعية أن حقوق المرأة العاملة في نظام التأمينات الاجتماعية واجبة على صاحب العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الوفاء بها لصالح المرأة العاملة وقال عرف بعض الفقهاء الحق قولهم: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا عليه, وفي التعريف الاصطلاحي لدى بعض القانونيين قولهم: قدرة إرادية معطاة لشخص معين في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون. وأن التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له, أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال, أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث, أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
وفي المبحث الثاني ذكر الطيار أسباب حقوق المرأة العاملة في نظام التأمينات الاجتماعية, وقد حصرها المنظم السعودي في أربعة أسباب هي: إصابة العمل, والعجز غير المهني, والشيخوخة, والوفاة أما المبحث الثالث؛ ذكرت أنواع حقوق المرأة العاملة في نظام التأمينات الاجتماعية, وقد كان منها ما هو نقدي ومنها ما ليس كذلك. وقال إن إصابة العمل في فرع الأخطار المهنية التي تحدث للمرأة تولد مجموعة من الحقوق هي: العناية الطبية, والبدلات اليومية, والعائدات الشهرية, للمرأة العاملة, والعائدات الشهرية لأفراد عائلتها, ومنحة لعائلة المصابة أو عائلة صاحبة العائدة في حالة وفاتها أما في فرع المعاشات؛ حالة العجز غير المهني والشيخوخة والوفاة تولد أيضا مجموعة من الحقوق ففي الشيخوخة يحق للمرأة الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين ، وفي حالة العجز غير المهني يحق للمرأة الحصول على معاش, شريطة أن يبلغ مدة اشتراكها اثني عشر شهرا متصلة أو ثمانية عشر شهرا متقطعة تالية لتاريخ تسجيل المرأة الفعلي في المؤسسة ، وفي حالة وفاة المرأة العاملة فإنه يحق لأفراد عائلة المرأة المتوفاة الحصول على نصيب من معاشها.
وفي نهايه اوراق العمل كان هناك تعليق قدمته الدكتوره رقيه المحارب اشارت في تعليقها بآنه يفترض تثقيف الطالبات في المدارس والجامعات كما ان حقوق موجوده في الانظمه لكن للاسف ليس لها تطبيق على ارض الواقع والرجل والمرأه على حد سواء يعانون عدم وجود حقوقهم وخاصه المرآه
وتعليق للاستاذة ليلى العلي ثم المداخلات واختتمت فعاليات اليوم الاول بتكريم الضيوف والمشاركين.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمر : التجاوزات الحاصلة ضد المرأة العاملة ليست من الدين في شيء