«سعوديات».. يبحثن عن حقوقهن المسلوبة..!!

حول مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة وبمشاركة أكثر من ألف عالم وداعية ومختص من الرجال والنساء، يعقد منتصف شهر المحرم القادم في العاصمة الرياض أول ملتقى يناقش "قضايا المرأة السعودية..ما لها وما عليها",الذي ينظمه "مركز باحثات دراسة المرأة" يشرف عليه الخبير في قضايا المرأة الدكتور فؤاد العبدالكريم.
يتناول الملتقى إبراز مكانة المرأة السعودية ودورها في تبني حقوق المرأة على مستوى العالم من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية, والإسهام الفاعل والايجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشرعية, ورفع الظلم عنها, وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتأثرة ببعض العادات والتقاليد الاجتماعية المخالفة للشرع, والخلط بين الحقوق الشرعية وغير الشرعية, من قبل بعض المتحدثين عنها ذكورا وإناثا, وتوضيح دور مؤسسات المجتمع المدني, في تبني حقوق المرأة وفق منظور سليم.
ويناقش الملتقى من منظور شرعي وعلمي واجتماعي "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها" والأنظمة الخاصة بالمرأة في المملكة العربية السعودية, ومقارنة ذلك بواقعها المعاش, واقتراح حلول شرعية عملية نظامية لحصولها على حقوقها وفق آليات سهلة ميسرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
ويستهدف الملتقى توعية المجتمع بوجه عام وأصحاب القرار بوجه خاص بحقوق المرأة الشرعية والنظامية, التي تكفل بحفظها الدين الإسلامي, وطبقتها الأنظمة المدنية والقانونية في المملكة, وتأكيد التلازم بين حقوق المرأة وواجباتها, وبيان عظمة الدين الحنيف في حفظ حقوق المرأة, وسيقترح المشاركون بعض الآليات والحلول العملية لضمان حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية, وإبراز علاقة المرأة بالرجل حقوقيا في الإسلام تقوم على أساس قويم من الرحمة والمودة والرأفة لا على التنافس والصراع والعداء, "الرسالة" اطلعت على ابرز أوراق عمل المؤتمر وعرضتها في تفاصيل ما يلي:
العيد: لا بد من إيصال رسالتنا إلى الغرب حتى لا يتهم الإسلام بممارسات البعض
كشفت الأستاذ المشارك في السنة وعلومها بجامعة الأميرة نورة، والفائزة بجائزة الأمير نايف العالمية للسنة النبوية الدكتورة نوال بنت عبدالعزيز العيد، عن قيام القيادات النسائية المسلمة التابعة للجهات الحكومية أو الخيرية، بتحمل المسؤولية، والتنسيق فيما بينها؛ لإصدار وثيقة للأسرة المسلمة، تؤصل فيها الرؤية الشرعية حول المرأة وحقوقها في الإسلام, والقيام بالمناشط الدعوية التثقيفية من قبل مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام لتعريف المرأة بحقوقها الشرعية، والآليات المتبعة للوصول إلى هذه الحقوق، يقدمها كبار العلماء وطلبة العلم، والقضاة، والمسؤولين.
وأكدت ضرورة إعادة النظر في خطط تعليم المرأة، بحيث تتفق مع طبيعة المرأة من ناحية، وظروف المجتمع، واحتياجات التنمية من ناحية أخرى, واعتماد إدخال الأسرة في مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة والثانوية للبنين والبنات، ويشتمل هذا المنهج -كصيغة مقترحة- على: مكانة المرأة في الإسلام، والمفهوم الشرعي للعلاقة بين الرجل والمرأة، وحقوق كل منهما وواجباته، والوسائل الفعالة في تربية الأولاد، وعلاج المشكلات، والشبهات الموجهة للمرأة المسلمة وتفنيدها، كما يشتمل هذا المنهج على عرض تاريخي للجهود الرامية لإفساد المرأة والأسرة، وعولمة الحياة الاجتماعية -عمومًا- ومن ثم تقديم دراسة عن أحوال المرأة الغربية، وتقديم الإحصاءات المتعلقة بحياتها، ورصد الظواهر في تلك المجتمعات ليتبين لهم أنه الحق.
وأشارت إلى أهمية تكوين هيئات عليا للنظر في كل ما يتعلق بالأسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والاجتماعية، والمالية، وتفعيل دور وزارات الشؤون الاجتماعية؛ للقيام بدور فاعل للاستجابة لمتطلبات الحياة, وتفعيل دور الأئمة والخطباء، وإعطاؤهم دورات شرعية حول حقوق المرأة والرجل وواجباتهما، والإيعاز إليهم بتكثيف التوعية حول الموضوع مع التنبيه على خطورة الأيادي التغريبية على المجتمعات الإسلامية، أو طغيان العادات والتقاليد على المفاهيم الشرعية, وضرورة العمل على إيجاد مؤسسات نسائية متخصصة (شرعيًا- تربويًا- اجتماعيًا- نفسيًا- اقتصاديًا) من شأنها أن تحفظ حقوق المرأة، وتتبنى الدفاع عن قضاياها، وتسهم في توفير الحصانة الشرعية والفكرية، والبناء التربوي للمرأة المسلمة, وإنشاء مركز متخصص للدراسات والبحوث يتعلق بشؤون المرأة والأسرة في الإسلام يتناول النواحي الشرعية والاجتماعية والنفسية، يستقطب الثلة المتميزة من الباحثين والباحثات؛ لإثراء المجتمع بالدراسات والبحوث التي تقدم النظرة الشرعية الصحيحة لكل ما يتعلق بالمرأة والأسرة ويدرس أوضاع النساء، ومشكلاتهن، ويقدم الحلول المناسبة لهن، ويركز على الآليات المتبعة للحصول على هذه الحقوق، ويعطي تصورات دقيقة عن المؤتمرات الدولية للمرأة، وما ترمي إليه، كما يحرص هذا المركز على تقديم الاستشارات المجانية للأسرة المسلمة.
ونوهت العيد بضرورة قيام العلماء والدعاة إلى الله والكتاب بدورهم، ويزيدون من نشاطهم في مختلف أقطار العالم الإسلامي؛ لتصحيح بعض الأفكار والممارسات والعادات والتقاليد الاجتماعية التي ليست من الإسلام، واستغلها أعداؤه؛ لطرح شبههم وتوصياتهم باسم حقوق المرأة.
وأضافت لابد من إيصال هذه الرسالة -بنفس المستوى من الحرص والقوة- إلى الغرب، حتى لا يتهم الإسلام من خلال ممارسات بعض أفراده، وهو منها براء, ومناصحة الغالين والجافين في حقوق المرأة، وبيان الموقف الصحيح منها من خلال مؤتمرات حوارية تعقد بين الطرفين يديرها علماء متخصصون في القضايا الشرعية، بهدف تصحيح الفكر لدى كل منهما, وعقد مؤتمرات خاصة بالمرأة تدعى إليها الكوادر النسائية المتخصصة من جميع أنحاء العالم الإسلامي لمناقشة مشكلات المرأة، ووضع الحلول المناسبة لها، على أن يتبنى المؤتمر إحدى الجهات الإسلامية المعتبرة.
كما طالبت العيد بإنشاء قناة إعلامية تهتم بقضايا المرأة والأسرة، وتقدم البرامج النافعة والتوجيهات الناجعة، والحوارات الأسرية المثمرة، والبرامج الترفهيه الهادفة، ومعالجة مشكلات المرأة المعاصرة.
النملة: ثقافةٌ الغرب خليط من ديانات وقوانين وضعية
اعتبر وزير العمل السابق الدكتور علي النملة أن عادة كثير من المهتمين بالشأن الإسلامي عمومًا وبالشأن الحقوقي في الإسلام خصوصًا جرت على المقارنة بين الإسلام والثقافات الأخرى، سواء منها ما قامت -في جزء منها- على كتاب منزَّل كاليهودية والنصرانية في العرب خاصَّة، أم ما قامت على قوانين وضعية في الشرق والغرب عامَّة, ومن بين تلك القضايا التي تُخضع للمقارنة مكانة المرأة بين الإسلام والغرب، فيعمد المقارنون في سبيل الرفع من شأن المرأة في الإسلام إلى التهوين من مكانتها في الغرب، وبيان ما يعتري معاملتها من سوء.
وأشار إلى أن هذا أسلوب شائع في المقارنة قد يستغرب المتلقِّي من إثارته، وقد يُنظر إلى من يثيره على أنه تغريبي يسعى إلى الدفاع عن المرأة في الغرب، من خلال رفع شأن المرأة الغربية من جهة، والحطِّ من شأنها في الثقافة الإسلامية من جهة أخرى، وقد يلجأ هذا التغريبي -الذي قد ينظر إليه على أنه علماني أو ليبرالي(!)- إلى العودة لإنتاج المستشرقين الذين جنوا على الإسلام وأهله، فحوَّلوا ما هو حسن إلى سيئ، على اعتبار أنه ليس في الإسلام ما هو سيئ في كلِّ شؤونه بما فيها مسألة الحقوق، وكيف يكون فيه سيئ (سلبي) وهو يقوم على كتاب منزَّل من لدن حكيم خبير، فالكلام المنزَّل هو كلام الله تعالى والخلق الذين نزل عليهم هذا الكلام هم خلق الله.
وقال: يسعى هذا الطرح إلى التوكيد على عدم وجاهة المقارنة بين الإسلام والغرب في كثير من القضايا، بما فيها قضايا المرأة، فالإسلام دينٌ قابل للتطبيق والممارسة في الغرب كما هو قابل لذلك في الشرق، وبوادر التطبيق بادية في الغرب، بحيث يتوقَّع أنْ يكون الإسلام هو الدين الأوَّل مع حلول النصف الثاني من العقد الرابع من القرن الخامس عشر الهجري (1025م).
وأضاف: إن الغرب جهةٌ غلبت عليها الجغرافيا، ثم انبتت على الجغرافيا ثقافةٌ هي خليط من ديانات وقوانين وضعية، تراعي الزمان والمكان الذي وضعت فيه والناس الذين وضعت لهم، ولا تأخذ في حسبانها اختلاف المكان والزمان، وما انبنى على الديانات منها لم يسلم من تدخُّل الإنسان في نصوصها الموحاة إلى الرسل من موسى وعيسى بن مريم عليهم السلام. هذا التدخُّل الذي أبطل قابليتها للتطبيق، مما أدَّى إلى الهروب منها والهجوم عليها من أربابها غير المنتفعين من تحريفها، وظهور تيَّارات إلحادية وتحرُّرية وعلمانية تنبذ الدين ولا تقيم له وزنًا.
ودعا الدكتور النملة إلى نبذ هذا الأسلوب في المقارنة، والتأكيد على بسط ما جاء به الإسلام في حقِّ الإنسان عمومًا، والمرأة خصوصًا، احترامًا لذهنية المتلقِّي، وسعيًا في الوقت نفسه إلى إقناع أولئك الذين ابتلوا في ثقافاتهم باستخدام المرأة سلعة في معظم مجالات حياتها، مما جعلها تبحث عن الخلاص، فتجده في الإسلام فتتبناه إيمانًا وسلوكًا.
الحسين: هناك عراقيل تعوق المرأة من الحصول على حقوقها التي أقرها الشرع
تناولت الدكتورة أسماء بنت عبدالعزيز بن محمد الحسين في ورقتها التي جاءت بعنوان "حقوق المرأة الاجتماعية في القطاع المجتمعي والأسري", تحديد وظيفة المرأة ودورها في الحياة, ومكانة المرأة في الأسرة السعودية وحقوقها الأسرية وفق الشريعة الإسلامية, وحقوق المرأة الأسرية بين النص الشرعي والواقع, والحقوق الاجتماعية للمرأة بين التهميش والمبالغة.
وعرضت إلى كيفية تصحيح التجاوزات في حق المرأة في المعيار الشرعي، ودور المؤسسات والقطاعات المعنية في ذلك, وقالت:لا يزال كثير من الناس لا يعي الدور الفعلي للمرأة والنظرة الإسلامية لها، وهناك من يجهل الوضع الحقيقي للمرأة في بلادنا السعودية التي تعتبر قدوة لشقيقاتها من الدول العربية الأخرى.
وأشارت إلى ثمة عراقيل قد تعوق المرأة من الحصول على حقوقها التي أقرها الشرع، وقالت: هناك من يقوم بحملات ضد المرأة ويخص المرأة السعودية المحافظة في الوقت الذي يعتقد فيه أنه يقدم لها خدمة، وهناك محامون بالباطل دون توكيل من المرأة السعودية نفسها، وبالمقابل هناك من ينتقص حقوق المرأة السعودية ويخل بها، بل يحط من مكانتها وربما يسيء إليها إساءة بالغة.
وألقت الحسين الضوء على الرؤية الشرعية لحقوق المرأة الأسرية في الإسلام والتصور الواقعي لحقوق المرأة في المجتمع السعودي، مع مقارنة بين المجتمع السعودي وبعض المجتمعات الأخرى في هذا الشأن، ودورها هي نفسها في الاعتراف بحقوقها وتصحيح النظرة إليها.
تلمساني: لا بد من طرح مبادئ حقوق المرأة في الإسلام في المحافل الثقافية
طالبت أستاذة الفقه بجامعة أم القرى الدكتورة أفنان بنت محمد تلمساني بضرورة توعية المرأة المسلمة وخاصة السعودية بما منحتها الشريعة الإسلامية من حقوق وما أوجبتها عليها من واجبات لصد الهجمة الشرسة على المزاعم التي تدعي كذبًا وزورًا أن المرأة في الإسلام مظلومة، ولتسهم هذه التوعية في تحسين أوضاع المرأة، ودعت في بحثها الذي جاء بعنوان "أهمية وعي المرأة بحقوقها وواجباتها" إلى حصول هذه التوعية من خلال عدة محاور منها العلمي من خلال تضمين المناهج الدراسية الحديث عن حقوق المرأة المسلمة ومعاييرها في الشريعة الإسلامية ومنطلقاتها بأسلوب معاصر يتماشى مع روح العصر ولا يخالف الثوابت.
واقترحت أن تكون هناك مقررات خاصة تتعرض لكل ما يتعلق بالأسرة وحقوق أفرادها وأهمية وجودها ووسائل المحافظة عليها، وإعادة النظر في خطط تعليم المرأة بما يتناسب مع طبيعتها ودورها في الحياة ويتناسب مع الخطط التنموية للدولة. وإعلامية باهتمام وسائل الإعلام المقروءة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن هذه القضايا وطرحها بقوة ولابد من طرح مبادئ حقوق المرأة في الإسلام في المحافل الثقافية والعالمية, والتواصل مع الجهات المختصة والمعنية بشؤون المرأة ومطالبتها بالعناية بحقوق المرأة الشرعية لقطع الطريق أمام من يريد المطالبة بحقوق للمرأة تتوافق مع أجندات خارجية ولا تلامس حقوق المرأة السعودية وتطلعاتها الحقيقية ونشر مبادئ حقوق المرأة المسلمة وواجباتها من خلال إقامة مؤتمرات عالمية تعنى ببحث هذا الموضوع وتوضيحه ورد ما ورد عليه من شبهات وأقاويل.
وأشارت إلى أهمية استصدار وثيقة عالمية في مبادئ وخصائص حقوق المرأة في الإسلام وميزات هذه الحقوق ومصدرها وأنها ثابتة لا تتغير وشاملة لكل جوانب الحياة, وضرورة توعية أئمة المساجد بهذه القضايا وتفعيل دورهم بتكثيف الخطب في قضايا المرأة وحقوقها وواجباتها, وأهمية إنشاء مراكز بحثية متخصصة تعنى بقضايا المرأة، ومؤسسات حقوقية شرعية تسهم في تحسين أوضاع المرأة وترفع الظلم عنها من منطلقات شرعية.
وعرضت إلى حقوق المرأة الدينية والعملية قائلة: لقد منح الإسلام المرأة حقوقا مالية تمثلت في حقها في التملك فللمرأة ذمة مالية مثل الرجل فهي تتملك وتتصرف في مالها كما يتصرف الرجل وليس لأحد حق عليها في هذ التصرف طالما أنها رشيدة، فلها أن ترث وتُوهب ويُوصى لها بالمال وتتاجر وتهب وتتصدق وتُوصي وتُوقف، فهي صاحبة التصرف المطلق في مالها.
كما أن لها أن تعمل وتتكسب في العمل المشروع الذي ينضبط بضوابط الشرع، ولكن يشترط في عملها إن كانت ذات زوج أن يكون بإذن زوجها ذلك أنه مكلف شرعا بالإنفاق فلا تخرج إلا بإذنه، فإن تخلى عن هذا الواجب فإن لها أن تعمل بدون رضاه، أما حقوق المرأة الاجتماعية فتتمثل في حقوقها الأسرية التي جعلها الله لها على أسرتها ومجتمعها وهو ما فصلنا الحديث عنه في المبحث الثاني من هذا الفصل والذي كان الحديث فيه عن حقوق المرأة الخاصة.
وأشارت إلى حقوق المرأة الخاصة إذا كانت أما أو زوجة أو بنتا والتي فرضها لها الشارع كأم روؤم تصلح شأن ولدها وتربيه وتنشؤه حتى يخرج إلى المجتمع فردًا صالحًا يبني فيه ويعمر، وجعل لها حقًا كزوجة توفر السكن والرحمة لمن حولها حتى يتمكن زوجها في العيش بطمأنينة وسعادة، وجعل لها حقًا كبنت تساهم في بناء مجتمعها بعد أن تلقت التربية الصالحة من أفراد أسرتها، كما أن لها حقوقا عن ولي الأمر وصاحب العمل إن كانت موظفة أو عاملة. وحتى يكون بحثنا متوازنا وعادلا فلا بد أن نتعرض للواجبات التي تقابل الحقوق فليس من العقل والإنصاف أن ينادي المنادون بأهمية وعي المرأة بحقوقها ويغفلون الحديث عن واجباتها والتي قد لا يحسن غيرها أداءها ذلك أن أي مجتمع إنساني.
وطالبت تلمساني بتبصير المرأة بحقوقها في الإسلام, وبيان الفرق بين الحقوق التي تدعو إليها الفطرة وتقبلها العقول، وبين المطالب التي تأباها الفطرة وتمُوجُّها العقول وتحصين المسلمة من الدعوات الهدامة وتحذيرٌ لها من الاغترار بالشعارات البراقة التي ترفع في الظاهر باسم حرية المرأة ومساواتها بالرجال، وهي في حقيقتها دعوةٌ إلى شقاء النساء وثورةٌ على فطرتهن وتجاهلٌ لطبيعتهن, وكشف زيف الأديان الوضعية والمحرفة, وبيان بطلان بعض التقاليد البالية والممارسات الخاطئة المنتشرة في بعض الأقطار المسلمة، والتي تنمُّ عن ظلمٍ بيِّن للمرأة واحتقارٍ لها؛ باسم العادات والتقاليد والتي يسلط عليها الإعلام الغربي المضلِّل الأضواء فيخلطَ الأوراقَ ويُقَلِّبُ الأمورَ ليوهم العوام أن هذا هو الإسلام.
مقبل: نظام العمل المتعلق بالمرأة مستمد من الشريعة الإسلامية
رصدت المستشارة الاقتصادية والمحاضرة في قسم الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عواطف سليمان مقبل في ورقتها "حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع الخاص والخيري" الأنظمة التي تحدد عمل المرأة في القطاع الخاص والخيري, وقالت إن المرأة العاملة في القطاع الخاص تخضع للأنظمة المضمنة في نظام العمل، وأنظمة التأمينات الاجتماعية, ونص نظام العمل على ضوابط تتعلق بعمل المرأة مستمدة من الشريعة الإسلامية ووضعها الاجتماعي فقد حظر تشغيل المرأة في بعض الأعمال الخطيرة أو الصناعات الضارة بالصحة، وذلك بهدف المحافظة على صحتها وصحة جنينها إذا كانت حاملا، وقد أوكل لوزير العمل تحديد أنواع المهن, وحظر تشغيل النساء بعد ساعات معينة من الليل، في ما بين غروب الشمس وشروقها. وقد استثنى الأعمال الصحية والخيرية والتعليمية والتأديبية. والمنشآت التي لا تستخدم سوى أفراد الأسرة، وحالات الطوارئ، والأوقات التي يكون العمل الليلي فيها ضروري للمحافظة على المواد من التلف السريع.
وتطرقت إلى واقع المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص وقالت ان اقبالها على العمل في هذا القطاع تزايد منذ ما يزيد على عقد بسبب قلة الوظائف التي توفرها الحكومة، بالإضافة إلى رغبة البعض في الإبداع في العمل والذي قد لا يتوفر في القطاع الحكومي، أي لم يكن للمرأة السعودية مساهمة فعالة في نشاطات القطاع الخاص في فترات سابقة. بالإضافة إلى أن الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لا تحرص على توظيف العمالة النسائية بسبب صعوبة إيجاد ظروف ملائمة للمرأة.
وتعمل معظم النساء في القطاع الخاص في برامج التعليم الأهلي، وفي قطاع البنوك، ويعمل عدد قليل من النساء السعوديات في مهن مثل الحياكة والتطريز وبعض المهن الحرفية، والعمل في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمجال الصحافي. كما كان للمرأة أيضًا إسهام في الوظائف الفندقية بغرض الإشراف على حفلات الزواج والتعامل المباشر مع النساء. وتشير الإحصاءات الصادرة من قسم الحاسب الآلي في وزارة العمل إلى أن أعداد العاملات في القطاع الخاص عام 1425 ه وصل إلى 114169 عاملة تمثل نسبة السعوديات منهن 23%، بينما 77% من إجمالي العمالة النسائية في القطاع هن غير سعوديات معظمهن يمارسن أعمالا فنية ومهنية.
وتناولت المعوقات والفرص بالنسبة للمرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص, وأشارت إلى أهمية إصدار عدد من السياسات التنفيذية واعتبارها أجزاء مكملة لنصوص نظام العمل، وخصوصًا فيما يتعلق بعقود التدرج، وتطوير العاملات، وتحديد الحد الأدنى للأجور وسياسة وضع الأجور ومصطلح العمل الجزئي والذي له علاقة مباشرة بعمل المرأة, وقالت: انه لا يوجد قوانين ثابتة تهتم بظروف عمل المرأة في القطاع الخاص سواء في طريقة تعيين الأجور والرواتب أو ساعات العمل وتوزيعها أو الإجازات وتطبيقها. مما ترتب عليه هضم لحقوق النساء العاملات في بعض القطاعات الخاصة وقد يكون هذا سببًا رئيسيًا في قلة عدد العاملات في القطاع الخاص. وحذرت المقبل من سوء استخدام الأنظمة من قبل بعض المؤسسات كابتزاز الموظفين العاملين على هذه الأنظمة وخاصة النساء كما حذرت من الدعم غير المقصود للبطالة النسائية المقنعة عن طريق دعم وتشجيع برامج دعم مشاركة السيدات في العمل في القطاع الخاص دون وجود عمل فعلي يناسبهن أو يناسب مؤهلاتهن.
وعرضت لواقع المرأة في العمل في القطاع الخيري, وقالت: تقوم المرأة السعودية بالمشاركة في العمل الخيري من خلال التطوع في مجالات عدة مثل الأسواق الخيرية والتخطيط وإبداء الرأي في أنشطة المؤسسة الخيرية وجمع التبرعات وأنشطة التوعية والمساهمة في إقامة الحفلات لتنمية موارد المؤسسة والمساعدة في توزيع المساعدات ومساعدة المرضى وأسرهم والمساعدة في الأعمال الإدارية والمكتبية والمشاركة في مجال الدعوة والإرشاد الديني كما يقمن بالمساهمة في تمثيل المؤسسة في مناسبات تقام خارج مقر الجمعيات أو المساهمة في مجالات التعليم مثل تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها أو تدريس الأطفال أو تحفيظ القرآن الكريم.
وأشارت إلى أن عددا كبيرا من النساء السعوديات يعملن أو يشاركن في العمل الخيري بسبب توافقه مع الشريعة الإسلامية وأهداف المؤسسة الخيرية أو أنشطتها، وقالت إن لائحة تأسيس الجمعيات الخيرية لا تفرق بين الرجل والمرأة في الحق بتأسيس جمعية خيرية, وان تحظى المرأة المشاركة في القطاع الخيري بالتقدير والتكريم المعنوي أكثر من المادي بسبب قلة الموارد المالية لهذه الجهات، وقد يولد ذلك حالة من الإحباط أو انعدام الدافعية للعمل لأنه لا يفي بالاحتياجات الأساسية للعاملة بهذا القطاع, وطالبت بزيادة عدد الجمعيات النسائية الخيرية وأن عددها لم يتطور خلال خمسين عاما إلا بثمانية وعشرين جمعية, وقالت إن العاملات في هذا القطاع يعانين من مشاكل شخصية كثيرة مثل صعوبة المواصلات، وعدم وجود دعم اجتماعي من المقربين، وبطء تطوير العمل أو عدم تنظيمه. وصعوبات أخرى تتعلق في قلة الوعي الاجتماعي بأهمية العمل الخيري، وعدم إبراز دوره إعلاميًا.
الصغير: العادات والتقاليد من أهم الأسباب التي تمنع المرأة من المطالبة بحقوقها
أرجعت الأستاذ المساعد بقسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة أمل بنت محمد بن فالح الصغيَر في ورقتها المعنونة ب "معوقات وعي المرأة بحقوقها وواجباتها, أسباب جهل المرأة بما لها وما عليها إلى ضعف العلم الشرعي عند كثير من النساء مع غياب ذلك في المناهج الدراسية, وأضافت انه من الملاحظ في مناهج التعليم أنها تكاد تخلو من تعريف النساء وتعليمهن بقضاياهن الأساسية، والمشاكل التي قد تتعرض لها وسبل علاجها.
واستشهدت بدراسة على شريحتين مختلفتين من حيث المستوى التعليمي، والاقتصادي، والاجتماعي من جامعة الملك سعود والمستفيدات من الضمان الاجتماعي كان الهدف منها: التعرف على العوامل المؤثرة على حقوق المرأة ومدى وعيها بما هو مشروع لها، ومدى تأثير المستوى التعليمي والاقتصادي لها في الحصول على حقوقها، مما يكسبها حصانة ضد ما قد يعترض تلك الحقوق, وقد أظهرت أن أكثر من ثلثي المبحوثات يرين أن معرفة المرأة السعودية بحقوقها قليلة، أو لا تعرف إطلاقًا، وهناك علاقة ضعيفة بين المستوى التعليمي للمرأة والمعرفة بحقوقها, لأن مناهج التعليم تأثيرها قليل في التوعية الحقوقية للمرأة السعودية, وأن حوالي ثلث المبحوثات يرين أن المرأة السعودية مهضومة الحقوق وأكثر من نصف العينة ذكرن بأنها تحصل على بعض حقوقها، ونسبة قليلة جدًا أقل من (7%) من أجبن بأنها تحصل على حقوقها كاملة.
وأكدت أن غلبة العادات والتقاليد الموروثة من المجتمع تعد من أهم الأسباب التي تجعل المرأة لا تطالب بحقها لما يغلب على ظنها بأن تلك العادات والتقاليد واجبة عليها وإن كانت مخالفة للشرع كحرمانها من الميراث أو إجبارها على الزواج بمن لا تريد، فقد ترضى بذلك اعتقادا منها بأنها لا تستطيع تغييره أو الخوف من المطالبة لعدم التنفيذ من الولي كذلك قلة التوعية في وسائل الإعلام, وأضافت: أن المتتبع لوسائل الإعلام يجد تغييب القضية الأساسية من نشر حقوق المرأة وتبصيرها بما لها وعليها، وتبصير الرجل بذلك أيضًا، لأنه قد يخفى على الأولياء واجباتهم تجاه النساء، بالمقابل يلاحظ الانشغال في وسائل الإعلام بأمور ثانوية وقصور نظر بعض الكتاب بها مع إكثارهم من الجدال حولها مثل (مسألة تغطية الوجه، وقيادة المرأة للسيارة.. وغيرها) مع نسيانهم أو تناسيهم للقضية الأساسية أو عدم شعورهم بالحاجة إليها، وقد أثبتت دراسة علمية أن هناك قصورًا في وسائل الإعلام المختلفة في توعية المواطنين بحقوق المرأة.
وقالت: إن تسلط بعض الأولياء على النساء وضعف الوازع الديني والتمسك بتعاليم الشرع واستغلال ضعف طبيعة المرأة منهم، يجعل الرجل لا يؤدي واجبه الشرعي ويمنع المرأة من حقها أو حتى المطالبة به فتصمت عما قد يصيبها من الولي خوفًا من أن تلاقي أكثر مما هي عليه, أيضا الخوف من المطالبة بالحقوق أو دخول المحاكم فالمرأة قد لا تطالب إما لعدم علمها بما لها وعليها، أو لخوفها من الدخول في المحاكم، فقد ترضى بما هي عليه وتعيش مع ولي ظالم وتفضل الصبر لهذا السبب.
وطالبت الصغير بوضع لائحة نظامية وطنية لحقوق المرأة تكون مرجعًا للجهات الحكومية والأهلية في معالجة قضايا المرأة, واقترحت آلية فعالة لتطبيق حقوق المرأة السعودية حتى تتمكن المرأة وكل فرد في هذا المجتمع من أداء دوره المنوط به في صناعة الحياة والاهتمام بالمناهج الدراسية وإضافة ما يتعلق بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية وقضاياها المختلفة ضمن المقررات لمرحلتي المتوسطة والثانوية, وإنشاء هيئة شرعية للفصل في قضايا المرأة تشرف عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية ويتولاها من هم أهل لذلك.