كشف المشرف العام على دراسة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور محمد الشويعر عن الانتهاء من الدراسة بعد 4 أشهر وتسليمها لوزارة العمل بصيغتها النهائية. وأوضح "الشويعر"إن الدراسة تهدف إلى تشخيص واقع العاملين في القطاع الخاص ودراسة مدى الحاجة لتشريع نظام يعنى بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد المعياير التي يجب أن تكون عليه الأجور مبيناً أن المركز كلف من قبل وزارة العمل أثناء الحوار الاجتماعي العام الماضي في مدينة جدة والذي نقاش الحد الأدنى للاجور وتم اتفاق الأطراف الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل ومركز الملك عبدالعزيز على أن يكون هناك تنفيذ لدراسة تشمل جميع مناطق المملكة لتحديد الحد الأدنى للأجور وأن يكون مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني هو من ينفذ هذه الدراسة، وبناء عليه تم تشكيل لجان من الأطراف الثلاثة، لصياغة بعض الأفكار والمنهجيات. وأضاف "الشويعر"على هامش ورشة عمل أقيمت الخميس الماضي بالمنطقة الشرقية بعنوان (دراسة الحد الأدنى للأجور في المملكة) أن من ضمن منهجيات تلك الدراسة وضع ورش عمل في أمهات المدن الثلاث الرياض والدمام وجدة تم الانتهاء من ورشة العمل بالرياض قبل أسبوعين، ونحن الآن بالمنطقة الشرقية والأسبوع المقبل ستكون في المنطقة الغربية، وتهدف سياسة الأجور بوزارة العمل إلى تصحيح الاختلال الهيكلي في تركيبة أجور العاملين، والمحافظة على قوة رواتبهم الشرائية في سبيل الحد من ظاهرة الفقر بين أوساط العاملين، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي إلى مستويات أعلى وذلك عن طريق توفير أجور عالية تغطي الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم وتوفر لهم العيش الكريم بحسب "الرياض". رابط الخبر بصحيفة الوئام: الانتهاء من دراسة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد 4 أشهر