في خطوة تهدف إلى إحلال السعوديين في الوظائف التي يشغلها غير سعوديين في أجهزة الدولة، شدد مجلس الشورى على وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية وطالب وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على وضع ومتابعة تنفيذها. ويأتي التوجه السابق عبر توصية في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية، كتحرك عاجل للصعوبات التي تواجه الوزارة في إحلال السعوديين في سلم رواتب "سلم الموظفين العام" ومنها تعمد عدد من الجهات عدم تغليب النظرة النظامية في التعامل مع غير السعودي بحيث يعتبر شغله للوظيفة إجراءً موقتاً، وان يكون إحلال السعودي بدلاً منه ضمن أولويات الجهة. وأشارت اللجنة إلى أن أنظمة الخدمة المدنية تعتبر الوظائف المشغولة بغير سعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية بحكم الشاغرة والتي يمكن توظيف السعوديين فيها متى توفر لديهم التأهيل المطلوب، وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن وزارة الخدمة تطالب بأن يكون لها الحق في إشغال تلك الوظائف. ولعلاج مشكلة الوظائف الشاغرة المستمرة بشكل يصعب تبريره رأت لجنة الموارد البشرية تشكيل لجنة من وزارات الخدمة المدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية، لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة لها ، والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني. التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية عن العام المالي 301431 أظهر عددا من الصعوبات التي تواجه الوزارة وبينت الأوامر الملكية التي ساعدت في حل بعضها، واقترحت حلولاً للصعوبات تقف أمام أدائها. وأوضحت الخدمة المدنية وجود خلل في نظام العرض والطلب للمؤهلات المتقدمة للتوظيف، ويتمثل في عدم مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات الأجهزة الحكومية. واقترحت الوزارة زيادة الطاقة الاستيعابية في الجامعات للتخصصات المطلوبة وترشيد القبول في تلك التي لم يعد لها حاجة، وكذلك تفعيل التدريب على رأس العمل لإعادة تأهيل غير المؤهلين للعمل في أجهزة الدولة. وأفصحت الوزارة عن تجاوز بعض الأجهزة الحكومية تطبيقات أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها والقرارات المتعلقة بها، وذلك في التعيين والترقية والنقل والتكليف والإعارة ولفتت الخدمة إلى استمرار عدم تجاوب عدد من الأجهزة فيما يتعلق بتزويدها ببيانات الموظفين والوظائف فيها ، وأكدت أن كل ذلك ينعكس سلباً على سير عمل الوزارة. وذكر تقرير الخدمة المدنية عن ترشيح أكثر من 17 ألف مواطن ومواطنة على وظائف مقابل إنهاء خدمات 14 ألف موظف مستخدم من الجنسين، كما تم التعاقد خلال عام 301431 مع 9309 موظفين غير سعوديين في الوظائف التي تعذر شغلها بسعوديين وفي مقابل ذلك أنهت الوزارة عقود 7116 غير سعودي.
