طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بإضافة مادة إلى مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية ، تنص على أن يشمل النظام الأموال الخاصة بالأفراد في المصارف. وقالوا إن فرض الزكاة على الأراضي البيضاء والعقارات الاستثمارية، كالمجمعات السكنية والأسواق والمعارض، ستحد من غلاء أسعار الأراضي، التي وصفها العضو الدكتور" خضر القرشي" بأنها تجارة طفيلية لم تضف شيئاً للاقتصاد الوطني، كما أسهم تجارها في غلاء أسعارها، وصعبوا على متوسطي الدخل تملكها. وأضاف "القرشي"، بأنه لا يجب الاستسلام لمبررات مثل الخوف من هجرتها إلى الخارج، لأن ذلك يدخل في اختصاصات الدولة التي تستطيع أن تعاقب المتهربين من الزكاة وأن تضبط شبهة التهرب الزكوي. واقترح عضو آخر بحسب "الحياة" إنشاء سجل زكوي خاص بالأفراد يعالج القصور في جباية الزكاة، خصوصاً أن الكثير من الأفراد يملكون أموالاً قد تفوق الجهات التجارية والمهنية المستهدفة في هذا النظام. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الشورى يطالب بفرض الزكاة على الحسابات المصرفية للأفراد