توقعت "مجموعة بنك قطر الوطني"، أن تؤدي أسعار الأراضي والعقارات التي تسجل تراجعاً في قطر إلى إبطاء معدل ارتفاع الإيجارات ، ورصدت استمرار انخفاض أسعار الأراضي منذ يوليو الماضي وحتى النصف الأول من نوفمبر الجاري. ولفت المجموعة إلى أن أسعار العقارات ارتفعت باطراد بنسبة 109 في المئة بين تموز عام 2009 حتى مايو الماضي، لكن مؤشر البنك المركزي سجل هبوطاً في الأسعار بنسبة 6.2 في المئة سبتمبر الماضي، وعليه يُتوقع أن تتباطأ الزيادة في أسعار الإيجارات مستقبلاً. وربط تقرير المجموعة سبب ارتفاع مؤشر العقارات للمصرف المركزي إلى شراء الأراضي للمشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في قطر خصوصاً تلك التي خُصصت لمشروع «مترو الدوحة» وهو أحد مشاريع قطر لاستضافة كأس العالم 2022، ومراكز التسوق الكبرى والتطويرات العقارية للاستخدامات المتعددة مثل مشيرب و لوسيل. واعتبر التقرير أن أسعار الإيجارات مكوّن رئيس للتضخم المحلي وتشكل 32.2 في المئة من سلة مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية، ويتحدد معظم ما تبقى من هذا المؤشر وفق الأسعار العالمية. وظلت الإيجارات تتراجع منذ مطلع عام 2009 وحتى النصف الثاني من عام 2012، لتستأنف الارتفاع منذ ذلك الحين. ورأى التقرير أن الزيادة في النمو السكاني لم يكن لها أثر على أسعار الأراضي والإيجارات وعزا ذلك إلى الزيادة في المعروض من العقارات ، وسيساعد استقرار أسعار الإيجارات في خفض تكاليف المعيشة، ما سيجعل من قطر وجهة جاذبة لليد العاملة الوافدة التي ستوفر مزيداً من المهارات، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري. رابط الخبر بصحيفة الوئام: قطر تشهد تراجعاً لأسعار الأراضي والعقارات