الرياض- الوئام- سعد سامي: أعلنت مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» أنها تلتزم بالحوار والمفاوضات مع جميع دائنيها بما في ذلك المصارف السعودية. ويأتى ذلك بعد الشكاوى التي رفعتها 10 بنوك سعودية إلى لجنة فض المنازعات في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تطالب فيها «القصيبي» بسداد نحو 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) تشمل قروضاً وتسهيلات ائتمانية واعتمادات وتمويل اعتمادات. ورد إيريك لويس المستشار القانوني ل«القصيبي» عبر البريد الإلكتروني أن مطالبات البنوك السعودية لم تفاجئ المجموعة، منوهاً إلى أن مصارف المملكة كغيرها (من دائني القصيبي) ستكون جزءاً من عملية مفاوضات تجارية ونزاع قضائي، ولن يتم بشأنها أية استثناءات. وكانت 10 بنوك سعودية تقدمت بمطالبات ضد «القصيبي» المتعثرة لسداد مبالغ تصل إلى 8.7 مليار ريال، وفي المقدمة جاء بنك «الاستثمار السعودي» كأكبر المطالبين للشركة المتعثرة بقيمة 1.9 مليار ريال، ومن ثم بنكا «الراجحي» و«الأهلي التجاري»، اللذان جاءت مطالبهما بمبالغ تصل إلى 1.5 مليار ريال لكل منهما، أما «البنك السعودي – الهولندي» فيطالب الشركة بنحو 948 مليون ريال، و«البنك العربي الوطني» بنحو 757 مليون ريال، كما تشمل المطالبات بنوك الجزيرة 613 مليون ريال، و«الرياض» 574 مليون ريال، ومجموعة «سامبا» 358 مليون ريال، و«البلاد» 310 ملايين ريال، و«البنك السعودي -الفرنسي» الذي تبلغ مطالباته نحو 256 مليون ريال.