الرياض- الوئام:تقدمت أربعة بنوك سعودية على الأقل بمطالباتها إلى لجنة فض المنازعات المصرفية التابعة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كي تقوم شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بسداد التزاماتهم المالية، ويعد هذا التحرك أول تحرك رسمي ضد شركة القصيبي من قبل البنوك السعودية منذ ظهور النزاعات بين عائلة القصيبي ومجموعة معن الصانع في مايو عام 2009. وكانت المطالبات الرسمية ضد عائلة القصيبي تعني السداد الفوري لمبلغ 3.2 مليار ريال على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية مستحقة عليها، حسبما أوردت صحيفة “ذي ناشونال” استنادا إلى وثيقة كشفت عنها. وتعد مطالبة مصرف الراجحي أكبر المطالبات بقيمة تصل إلى 1.54 مليار ريال في حين يصل إجمالي المطالبات من قبل كل البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وبنك البلاد علاوة على مصرف الراجحي 3.2 مليار ريال إضافة إلى قيام بنوك أخرى بطرح، أو عزمها على رفع، مطالبات مماثلة في هذا الشأن. كما تشير مصادر مصرفية أنه في منتصف عام 2009 وصلت مجموع القروض التي حصلت عليها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تبلغ 34.6 مليار ريال من أكثر من 100 بنك محلي وإقليمي وعالمي منوهة أن 30% من هذه القروض تم الحصول عليها من بنوك سعودية و 40% من بنوك في دول مجلس التعاون الأخرى و30% من بنوك عالمية. وقال مصدر مطلع بالوضع إن بنوك سعودية كبيرة بما فيها البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الهولندي وبنك الاستثمار السعودي ، بصدد رفع مطالبات ضد عائلة القصيبي قد تلامس 8 مليارات ريال، كما أن بعض الجهات الأجنبية الدائنة لمجموعة القصيبي تدرس إمكانية رفع مطالبات ضد المجموعة في المملكة العربية السعودية منوها أن احد أعضاء لجنة التسيير الخماسية المكونة من البنوك العالمية المعنية بهذه القروض والمطالبات قد رفع دعوى داخل السعودية. وبعضها حصرت أماكن رفع مطالباتها في محاكم نيويورك ولندن حيث قام كل من “دويتشه بنك” (Deutsche Bank) و”وست أل بي” وبنوك أخرى برفع تلك الدعاوى، حسب الصحيفة.