تطرق كتاب الأعمدة في الصحف السعودية الصادرة الجمعة لعدد من الموضوعات الهامة على الساحة السعودية حيث تناول الكاتب عبد الله الحارثي بصحيفة عكاظ ضرورة فرض رسوم على النفايات لما فيه اصلاح للبيئة وتشجيع للمواطن على ضرورة العيش في بيئة نظيفة،فيما تطرق الكاتب بالوطن فواز عزيز لقضايا المبتعثين وقال انه يلوم الطلاب المبتعثين إلى اليابان لأنهم لم يخبروا الإنسان الآلي “الروبوت الياباني” الذي ابتكروه، بوضع الجامعات السعودية وحدود إنتاجها.. وأن أقصى اهتمامات بعضها “التصنيف” أياً كانت الجهة التي قدمته. عبدالله الحارثي فرض رسوم على النفايات بعض الدول تمنع رمي المخلفات في الشارع، وبعضها الآخر تحدد أياما بعينها لوضع النفايات في الحاويات، ومن ثم رفعها من قبل الشركات المتخصصة، والمحصلة النهائية المحافظة على البيئة والنظافة العامة. أحد الأصدقاء في بريطانيا تفاجأ بشكوى من جاره بسبب عدم ربط «كيس الزبالة»، ووصل بهم الحال إلى مقر البلدية، وهناك تم تسوية الخلاف وحرر عليه تعهد بربط الكيس موقع الخلاف. لكن ما يحدث في شوارعنا أمر لا يطاق، فلا يوجد نظام صارم يجيز تحرير غرامات فورية على من يعمد إلى رمي المخلفات والنفايات في الشوارع وأمام منازلهم، والتي هي بمثابة عنوانهم الذي يقطنون فيه، وعندما تسأل أحدهم عن تصرفه تجد رده: «وش شغلة الزبال؟!»، وتجده لا يكترث بفعله بدون إحساس ولا مسؤولية. النظرة في بعض المجتمعات لعامل النظافة سيئة جدا، وتصل في بعض المواقع للتحقير من شأنه، مع أنه المسؤول الأول في الشارع عن النظافة وحماية البيئة من التلوث وحمايتنا من انتشار الأمراض والعدوى، وعلى النقيض نجد أن دولا مجاورة تكرم عامل النظافة وتقف له إجلالا واحتراما لدوره الرائد في خدمة المجتمع. قد يتضجر البعض من هذا الطرح، لكنني على قناعة بأن هناك من يقف احتراما لهذه الفئة رغم طبيعة مهنتهم وقلة مدخولها، ولا يصح النظر لها على أنها أسوأ مهنة، بل هي من أشرف المهن، البعض دفعته الحاجة لها، وهناك دول كثيرة في العالم تنادي بتوطينها، بينما نحن نقلل من أهمية هذه المهنة، وفي دول كثيرة ومنها اليابان يصل راتب عامل النظافة إلى 8000 دولار، أي ما يعادل 30 ألف ريال، وفي أمريكا يتراوح راتبه من 12 ألف ريال إلى 30 ألفا، وفي بريطانيا حوالي 15 ألف ريال، وبين هذه المقارنات السريعة نجد أن دولا عربية تصرف راتب 3000 ريال وبعضها ينخفض إلى 800 ريال. الفرق في التعاملات مع هؤلاء يعتمد على ثقافة مجتمع من جانب، وتكريم المهنة من جانب آخر، ويصل بهم الأمر إلى أن رفع نفايات المنازل يتم وفق مواعيد وآليات عمل، بل وتطبق غرامات على المخالفين سواء في الشوارع أو المنازل، وتجد أن نفاياتهم مصنفة حسب نوعيتها «طعام زجاج كرتون مواد بلاستيكية» قبل وصولها للحاويات. هل يوجد أفضل من النظافة يعتنى بها، وهل تناسى البعض أن النظافة شعبة من الإيمان، وأدناها إناطة الأذى عن الطريق، ولو وضعنا في الحسبان حال الشوارع والأحياء بدون عمال النظافة ستتحول إلى مرمى نفايات وانتشار للأمراض والأوبئة، ومن باب أولى أن يهتم كل فرد بالنظافة في حيه والشارع الذي يسلكه، لا أن يعمد إلى رمي المخلفات من سياراته ويضعها أمام منزله ولا يبالي في وضعها دون أن يكلف نفسه وضعها في الحاويات التي خصصت لها. تستغرب وأنت تشاهد حاوية تنبش ويكشف المستور عن محتويات «يختلط فيها الحابل بالنابل»، تجد الأكل مع الفضلات والأتربة ومخلفات المنازل من أوساخ وأوراق وغيرها، هذا لا يحدث في دول غربية، بل في دول عربية وإسلامية ليس بشكل متعمد ربما، بل بجهل أو ترك الأمر لعاملة منزلية تعبث وتتصرف بدون مبالاة. وبين كل ما يحدث في العالم، تبرز في بعض الدول أهمية الخدمة الاجتماعية، ومن بينها تنظيف الشوارع، وما يحدث لدينا فقط هو تنظيف الشواطئ من قبل بعض المتطوعين وفي مناسبات حولية، فهل نحن جاهزون لمثل هذه الأعمال؟، أكاد أجزم أنه لن ينزل إلى الشارع فرد واحد لرفع «أوساخ الشوارع» التي هو السبب فيها، ولكن صدقوني: الأحرى بنا جميعا البدء من منازلنا بربط النفايات وتصنيفها لتسهل علينا الاستفادة منها في عمليات إعادة تدويرها. بعض الشركات في بلادنا تخصص في المساكن غرفا للنفايات، ويتولى عمال النظافة سحبها دون تراكمها في حاويات الشوارع، فماذا لو طبقت رسوم على النظافة، تحدد فيها الأسعار على المنازل والمطاعم والفنادق والمستشفيات والقطاعات الحكومية والأهلية، ويقترن رفعها بمواعيد، كيف سيكون حال شوارعنا؟ وما الذي يمنع أن تحمل الرسوم على فاتورة الكهرباء أو الخدمات العامة، أجزم بأن ذلك قد لا يروق للبعض، لكنه سيعالج حال النظافة المتردي. نيودلهي تعتبر عاصمة النفايات في العالم؛ لأنها من أكثر المدن التي تتعامل مع إعادة تدوير النفايات وتصنيعها، حتى أنهم الآن يطورون تقنية عالية لتصنيع مياه الشرب من المياه الآسنة في الشوارع، وفي الهند يقولون: «أينما وجدت النفايات، وجد المال»، ما الذي ينقصنا لننافس العالم على أفضل ما لديه؟!. ابراهيم القحطاني التضييق هو الحل في الأمس كنت أتصفح إحدى الصحف الإعلانية التي أصبحت (أكثر من الهم على القلب)، ولفت انتباهي كمية عروض التوظيف في عدد كبير من الشركات من نوع (أكبرها و أسمنها)، وبرواتب تبدأ من 5500 ريال مع التأمين الصحي العائلي والوعد بالترقية والزيادات المجزية وغيرها من المغريات. أتوقع أن هذه الفزعة الجماعية من قبل الشركات الوطنية لها علاقة بحملة الجوازات وقوانين وزارة العمل الأخيرة، فالتضييق على العمالة الرخيصة والسائبة ومحاربة التستر بكل تأكيد سينعكسان إيجابا على ملف العطالة السعودية. أتمنى من الوزارات المعنية أن (تصمل) على قراراتها، فلقد مللنا من القرارات قصيرة الأجل ويجب علينا أن ننتقل إلى مرحلة القرارات طويلة الأجل كي نجني العسل. فواز عزيز البحث عن زوجة في جامعاتنا ألوم الطلاب المبتعثين إلى اليابان لأنهم لم يخبروا الإنسان الآلي “الروبوت الياباني” الذي ابتكروه، بوضع الجامعات السعودية وحدود إنتاجها.. وأن أقصى اهتمامات بعضها “التصنيف” أياً كانت الجهة التي قدمته. لذلك يبدو أن “الروبوت الياباني” سيبقى عازباً؛ لأن حلمه – كما قال في المؤتمر الدولي للتعليم العالي – أن يتزوج “روبوته سعودية”، أو أن يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، فيتزوج “روبوته يابانية” سراً..! وبالمناسبة على سيرة “الروبوت الآلي”.. هل من أحد يخبرنا عن “غزال” جامعة الملك سعود؟ العام الماضي، في مثل هذا الوقت قلت هنا: أستغرب من الذين يلومون جامعة الحدود الشمالية لاستعراضها ب”الصقر” في جناحها بمعرض المؤتمر الدولي للتعليم العالي، ويقارنون ذلك باستعراض الملحقية اليابانية “ربوت” إنسان آلي. لأني كنت مقتنعاً بأن جامعة الشمالية لم تصنع شيئا، ولم تقنع أهل الشمال أن لديهم جامعة، فطلابها يتلقون التعليم في مباني مدارس أقصى حدودها المرحلة الثانوية، لا تتجاوز طاقتها 500 طالب لم يبلغوا 18 عاما. ثم نشرت “الوطن” رداً لمدير الجامعة برر فيه استغلال الجامعة ل”الصقر” كموروث في استقطاب الطلاب للدراسة بالجامعة.. اليوم مضى عام ولم يتغير إلا أن “الجامعة” غاضبة من “الوطن” ولا ترد على استفساراتها.. زاعمة أنها تنتقد بقسوة..! طرحنا خلال 6 أشهر 7 قضايا على طاولة مسؤولي الجامعة بلا رد، ولدينا من منسوبي الجامعة طلاباً وأعضاء هيئة تدريس عدة قضايا لم نطرحها وخيبنا ظنهم لأن الجامعة تُهمل تساؤلاتنا! لدي قناعة أن الذي لا يريد النجاح لن يُجدي معه النقد، حتى لو قال صراحة إن النقد للتقويم.. وإن صدره رحب. الدولة لم تُقصر فأنشأت الجامعات في كل مكان، ودعمتها بميزانيات ضخمة.. فأقل ميزانية جامعة سعودية تقترب من مليار ريال، والأغلبية فوق المليار. لكن دور مسؤولي الجامعات لا يزال دون المأمول بكثير جداً. (بين قوسين) وجود 436 جامعة ومؤسسة تعليمية من 37 دولة في المؤتمر الدولي للتعليم العالي؛ دليل على أن “التعليم العالي” أصبح سوقاً.. فيه “خامات جيدة” تتمثل في شبابنا وفتياتنا. رابط الخبر بصحيفة الوئام: أعمدة الرأي: البحث عن زوجة في جامعاتنا