أكد المحامي محمد السنيدي وكيل رئيس جمعية حماية المستهلك «المقال» أن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية لاختيار رئيس جديد صدرت ممن لا يملك صلاحية توجيهها نظاما وهو الدكتور ناصر آل تويم؛ إذ إن موكله الدكتور محمد الحمد لا يزال رئيس الجمعية بموجب الحكم الصادر من ديوان المظالم بالرياض الذي اكتسب القطعية وأصبح واجب النفاذ بعد تصديقه من قبل محكمة الاستئناف الإدارية الثانية وذلك في القضية المقامة من موكله ضد قرار المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط عضويته في الجمعية. وأضاف أن الاتجاه إلى استبعاد الحمد من حضور اجتماعات الجمعية العمومية ورئاستها يعتبر إجراء غير نظامي ومرفوضا شكلا وموضوعا وسيؤدي حتما إلى بطلان اجتماعات الجمعية العمومية بطلانا مطلقا مع ما يترتب على ذلك من آثار منها بطلان كل ما يصدر عنها من قرارات أو يتخذ فيها من إجراءات. ودعا السنيدي أعضاء الجمعية إلى عدم المشاركة في إهدار حجية الحكم المشار إليه، القاضي بإلغاء قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الحمد بالجمعية واحترام حكم «المادة 16» من تنظيم الجمعية الذي ينص على أن رئيس الجمعية هو الذي يتولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارة شؤونها والتوقيع على ما تصدره من قرارات.